رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة من قالمة: بناء المؤسسات لن يكون إلا بالتوافق الوطني للقوى الحية

قال جمال زيادي رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة، أمس السبت، أن حل مشاكل البلاد و بناء المؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوافق الوطني لكل القوى الحية، مؤكدا بأن حزبه كان سباقا لإثراء مسودة الدستور الجديد بإشراك كل المناضلين الذين لم يترددوا في تقديم 45 مقترحا إلى رئاسة الجمهورية، و ظهر 15 مقترحا منها في المسودة النهائية.
و أضاف جمال زيادي في تجمع شعبي بالمركز الإسلامي أمبارك بولوح بمدينة قالمة، بأن حزب الحرية و العدالة لم يتردد في دعم جهود التوافق الوطني، و أسس و شارك بقوة في المبادرة الوطنية للإصلاح التي تقدمت بمقترحات جادة تثري مشروع الدستور الجديد المقدم للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر 2020، مؤكدا بأن التصويت على مشروع الدستور لا يكون بالجزء بل تصويتا على كل مواد الدستور سواء بالقبول أو بالرفض. و أوضح المتحدث بأن مشكلة الجزائر ليست في الدستور و لا في القوانين بل في احترام الدستور و القوانين المنبثقة عنه، مؤكدا بأن الجزائر مقبلة على الدستور السادس منذ الاستقلال لكن الشعب لا يزال ينتظر العدالة الاجتماعية و الأمان، و متشوق لتلك الفترة التي تم فيها تعليق العمل بالدستور بين سنتي 1965 و 1976 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين، يومها يضيف جمال زيادي، كانت العدالة الاجتماعية و الاستقرار و الأمان بالرغم من تراجع الحريات الفردية و الجماعية. و تساءل جمال زيادي عن الفائدة من الدستور الجديد إذا لم نحترمه و نعيشه على أرض الواقع، موضحا بأن ما وصفه بالحياة الدستورية لن تتحقق إلا بالممارسة الفعلية للتقاليد الدستورية و تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق حركية سياسية يبرز من خلالها شركاء جادون. و قال نائب رئيس حزب العدالة و الحرية بأن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء الشعبي يوم الفتاح نوفمبر 2020، قد لا يكون الدستور المثالي لكنه في الوقت الحالي هو الممكن و المتاح إذا رافقته إرادة سياسية تعمل على تطبيق هذا الدستور و تحافظ عليه، لبعث بيئة مناسبة تحول دون العودة إلى ما وصفه بممارسات الماضي و النزوات الشخصية التي تؤدي في كل مرة إلى تغيير و تعديل الدستور كما حدث على مدى العشرين سنة الماضية. و يعتقد جمال زيادي بأن مشروع الدستور الجديد يحمل الكثير من آمال و أحلام الجزائريين في مجال الهوية و الحريات و الحقوق، و استقلال العدالة. و خلص المتحدث إلى القول بأن وجهات النظر المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مسودة الدستور الجديد ليست واقعية و ليست ذات مصداقية، داعيا المواطنين إلى الاطلاع على المسودة المتاحة للجميع و تشكيل قناعة ذاتية راسخة بعيدا عن التأثيرات و التوجيهات المغرضة.