رئيس حزب الحرية و العدالة مشروع تعديل الدستور أفضل من كل الدساتير السابقة منذ الاستقلال أحسنها من حيث الأحكام.

صرح رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي اليوم الاثنين من تبسة بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يعد "أفضل من كل الدساتير السابقة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال من حيث وضوح أحكامه ومواده القانونية". و أوضح بن زيادي خلال تجمع نشطه بدار الثقافة محمد الشبوكي بعاصمة الولاية في إطار الحملة الاستفتائية بأن "دستور 2020 في حال تزكيته يعد السادس منذ استقلال الجزائر و هو الأحسن من حيث وضوح أحكامه ومواده القانونية" مضيفا بأنه "سيمكن من بناء جزائر جديدة تتماشى وتطلعات الشعب". وأردف ذات المتحدث بأن وثيقة الدستور تحمل في طياتها كثيرا من الإيجابيات التي وردت في شكل فصول وأبواب من شأنها تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالجزائر معتبرا أن "الدستور بناء متواصل" مما يستوجب -حسبه- في حال الموافقة على مشروع تعديل الدستور "سن ترسانة من النصوص القانونية التي تمكن من إثراء ما جاء فيه". ودعا ذات المسؤول الحزبي المواطنين إلى "الاطلاع بتمعن على وثيقة مشروع تعديل الدستور في شكلها النهائي وفهم ما ورد فيها بالاستعانة بأساتذة ومختصين في القانون الدستوري بهدف اتخاذ القرار الصحيح". كما حذر من "الانسياق وراء المغالطات التي يتم الترويج لها خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع التعديل الدستوري" مفيدا بأن "معظم من يقومون بهذه الأفعال توقفوا عند مسودة الدستور دون الاطلاع على الوثيقة في شكلها النهائي بعد مناقشتها وإثرائها من قبل مختصين في المجال". وأفاد السيد بن زيادي بأن "حزب الحرية والعدالة شارك بدوره في إثراء مشروع تعديل الدستور من خلال تقديم 46 مقترحا تم قبول 15 منهم" داعيا إلى التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري باعتباره "دستورا توافقيا" يستجيب لمختلف تطلعات الشعب الجزائري. تجدر الإشارة إلى أنه قد تخلل هذا اللقاء طرح عدة أسئلة ومناقشة مضامين عدد من المواد الواردة في مشروع التعديل الدستوري.
Zone contenant les pièces jointes