طمأن مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بأم البواقي، راشم بلقاسم، طالبي السكن الاجتماعي عبر جميع بلديات الولاية، بأن مصالحه بلغت حصة معتبرة تجاوزت 6 آلاف سكن عمومي إيجاري، لرؤساء لجان السكن عبر مختلف الدوائر، قصد الشروع في إعداد قوائم المقترحين للاستفادة و كشف المتحدث عن بلوغ ديون المؤسسة التي يتولى تسييرها، نحو 200 مليار سنتيم. محدثا أوضح في لقاء صحفي، أمس، بأن مصالحه بلغت لجان السكن عبر مختلف الدوائر، حصة سكنية معتبرة تقدر ب6205 وحدات سكنية، مضيفا بأن لجان السكن تكون قد باشرت إعداد القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة، وفق توجيهات المسؤول الأول بالولاية، الذي يدعو في كل مرة لضرورة الشروع في إعداد قوائم المعنيين بالاستفادة من الحصص السكنية الجاهزة. مضيفا بأن السكنات المبلغة تتوزع عبر مناطق مختلفة بالولاية، على غرار مدينة أم البواقي التي بها 783 سكنا مبلغا، منها 530 وحدة تم إعداد القوائم الخاصة بها و يجري التحقيق الإداري فيها، إضافة إلى تبليغ 80 سكنا بعين الزيتون، منها 20 وحدة انتهت بشكل كلي و كذا تبليغ 25 سكنا بقصر الصبيحي و148 سكنا بعين ببوش و1775 سكنا بعين البيضاء و197 سكنا بفكيرينة و807 سكنات بمسكيانة، منها 380 سكنا تم نشر قوائم المقترحين للاستفادة منها، إضافة إلى حصص سكنية أخرى بالجهة الغربية للولاية. و أضاف المتحدث، بأن الولاية بها حاليا 5463 وحدة سكنية في طور الإنجاز، في انتظار أن تنطلق 962 وحدة سكنية أخرى، في حين تبقى 200 سكن غير منطلقة، من بينها 40 وحدة في كل من العامرية بسيقوس و أم البواقي و 50 سكنا بهنشير تومغني و 70 وحدة بأولاد زواي. كما تم إسناد حصة 500 سكن المنجزة بالهياكل الحديدية، ثم توقفت بها الأشغال في كل من أم البواقي ب300 حصة و عين البيضاء ب200 حصة، في انتظار إتمام الإجراءات الإدارية لإطلاق حصة 1300 سكن اجتماعي التي استفادت منها الولاية سنة 2018، حيث أعيد تقسيم الحصة على بلديات أم البواقي ب400 حصة و مسكيانة ب100 حصة و عين مليلة و عين البيضاء ب300 سكن لكل منهما و عين فكرون ب200 حصة. أما عن السكنات المنتهية و التي تم ربطها بمختلف الشبكات، فبلغت 1623 وحدة سكنية، في وقت لم يتبق سوى أشغال التهيئة الخارجية بحصة 969 وحدة، مشيرا إلى توزيع 378 سكنا منذ بداية السنة الجارية، في انتظار أن توزع هذه الأيام حصة 20 سكنا بالضلعة و 58 وحدة بالصوالحية في عين مليلة و 46 سكنا بعين كرشة. و بخصوص عملية التنازل عن السكنات، أوضح المسؤول بأن العملية أغلقت نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017، حيث تم نقل حق الإيجار ل2754 مستفيدا من سكنات اجتماعية و عن ديون الديوان، أشار إلى أنها بلغت 200 مليار سنتيم، معلنا عن توقيف تحويل المستفيدين الذين لم يسددوا مستحقات الكراء للعدالة، تزامنا مع جائحة كورونا، حيث تضرر العديد من المستفيدين نتيجة ممارستهم لأعمال حرة، باستثناء مستغلي المحلات التجارية الذين تم إعذار الرافضين منهم لتسديد مستحقات الإيجار. مضيفا بأن الديوان في المرحلة الراهنة، يمر بفترة عجز مالي قدرها 700 مليون سنتيم شهريا، في حين تقدر قيمة الأعباء الإدارية للديوان، ب 3.5 مليار سنتيم شهريا، في حين تقدر قيمة تحصيل الديون شهريا، ب 2.7 مليار سنتيم.
