البلدية تدخلت و منعت توصيلات كهربائية عشوائية: مكتتبون في التساهمي يقتحمون سكنات غير مكتملة بباتنة

تدخلت مصالح بلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، نهاية الأسبوع المنقضي، لمنع مكتتبين في السكن التساهمي، من تمديد كوابل كهربائية بطريقة عشوائية بالقطب العمراني حملة 3، بعد أن اقتحموا سكناتهم غير منتهية الأشغال، بسبب تعقد وضعياتهم في ظل تأخر الأشغال .
فيما أبدى مكتتبون ضمن حصص أخرى استعدادهم لاستكمال ما تبقى من أشغال على عاتقهم، حتى يتحصلوا على شهادة المطابقة التي تمكنهم من الالتحاق بالسكنات التي تأخر إنجازها من طرف مرقين عقاريين، بعضهم أفلس و الآخر متابع قضائيا.
و مازالت عديد الحصص السكنية في صيغ التساهمي و الترقوي المدعم و العمومي متوقفة الأشغال منذ سنوات على مستوى القطب العمراني حملة في شطريه 2 و 3، ما دفع بالعديد من المكتتبين للالتحاق بهذه السكنات على الرغم من عدم جاهزيتها و لا حتى ربطها بمختلف الشبكات على غرار بعض المكتتبين الذين التحقوا بحصة 50 سكنا الواقعة بالقرب من مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بحملة 3.
كما قام مكتتبون ضمن حصتي 50+50 سكنا بوسط حملة 3، بربط سكناتهم بطريقة عشوائية بكوابل الكهرباء، لكن البلدية منعتهم من ذلك و وجهتهم لتسوية الإشكال مع المرقي العقاري صاحب المشروع.
و في ذات السياق، أفاد مسؤول في البلدية، بأنه تم التدخل لتوجيه مكتتبين للحصول على رخصة تحويل طبقا لقانون التعمير، بعد أن طلبوا بالأخذ على عاتقهم مواصلة ما تبقى من أشغال كان المرقي، قد تخلى عنها، موضحا بأن البلدية لا تمنح شهادة المطابقة، إلا بعد موافقة كافة الهيئات المعنية بمراقبة المشروع، مشيرا إلى توقف مشروع سكن تساهمي بسبب إختلالات بالمطابقة.
و ينتظر مكتتبون آخرون ضمن حصتي+50 50 سكنا تساهميا القريبة من العيادة الجوارية متعددة الخدمات بحملة 3، استئناف المشروعين بعد إسنادهما لديوان الترقية و التسيير العقاري (أوبيجيي)، حيث أن حصة توقفت بسبب متابعة صاحبها قضائيا و ظلت بنايات تراوح مكانها، حيث يتساءل المكتتبون عن موعد استئناف الأشغال بعد أن طال انتظارهم لأزيد من عشر سنوات و دفعت الوضعية المماثلة لمكتتبين آخرين ضمن مشروع آخر، استعدادهم لاستكمال ما تبقى من أشغال بعد ترخيص المصالح المعنية، فيما اضطر البعض للالتحاق بسكنات غير جاهزة و ربطها بالكهرباء عشوائيا.
يذكر أن السلطات العمومية و لاستدراك توقف مشاريع ضمن صيغتي التساهمي و الترقوي المدعم التي ظلت من الملفات العالقة لسنوات، قامت بإسناد مشاريع متوقفة لكل من ديوان الترقية و التسيير العقاري و الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم الحضريين و العقاريين، غير أن بعض المشاريع لم تستأنف بها مجددا الأشغال لاصطدامها بعديد العراقيل المتعلقة بالإجراءات الإدارية بين مختلف المصالح المعنية، على غرار أملاك الدولة و مديرية السكن، بالإضافة إلى تسجيل عراقيل و تحفظات تقنية مثلما هو الحال بالنسبة لحصة مائة سكن ترقوي، التي تشرف عليها الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين و الحضريين.