جودي أكد أنها تخضع لنفس آليات المراقبة

مجلس المحاسبة يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة غير الفعالة
أعلن رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معراف أمس دعم هيئته للمطالب الصادرة عن برلمانيين ومختصين لتقليص عدد الصناديق الخاصة في الجزائر، في حين دافع وزير المالية كريم جودي في تصريح منفصل عن وجود هذه الصناديق وشفافيتها، وقال أنها تخضع لنفس آليات الرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة.
وأوضح رئيس مجلس المحاسبة ردا على سؤال إن كان يؤيد اغلاق هذه الصناديق :”نعم يجب اغلاق الصناديق غير الفعالة”، مضيفا
ان تسيير هذه الصناديق غير غامض و يتم بطريقة عادية”. كما أن هذه الحسابات “ يصوت عليها البرلمان و تخضع للمراقبة بشكل عادي”.
وابدى وزير المالية كريم جودي تقبل الحكومة لملاحظات مجلس المحاسبة رغم حدتها لأنها تساعد على تحسين تسييرها.
ودعا ممثل لمجلس المحاسبة إلى تحديث آليات إعداد قانون ضبط الميزانية وتقليص الآجال المقدرة حاليا ب- 3 سنوات (تقييم تنفيذ الميزانية بعد ثلثا سنوات من تسطيرها)، إلى سنة واحدة فقط في خطة لتحسين تقييم البرامج و ترشيد الانفاق والسياسات العمومية.
لكن وزير المالية اشار الى مصالحه تطمح لتقليص المدة الى عامين فقط بعد بدء تجسيد نظام جديد للمحاسبة والميزانية، مضيفا أنه “ لا يكفي انتاج قانون بل يجب وضع كل الوسائل حتى يكون هذا القانون عمليا و سيتم عرض القانون العضوي بمجرد توفر كل هذا الوسائل”.
وبدوره قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني “أن الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية تظل أهدافا وغايات مثلى وتحقيقها يتطلب تظافر جهود الجميع وعلى مختلف الأصعدة وعلى جميع مستويات صنع القرار، ودعا لمواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية.
وأعلن المدير العام للتقديرات و السياسات بوزارة المالية فرحان سيدي محمد عن وضع ثلاثة أنظمة جديدة بالشراكة مع مكتب كندي متخصص خلال 2011 للتحقق من نجاعتها ليشرع بالعمل بها خلال العام المقبل 2012”.، وستمكن هذه الأنظمة الجديدة من توقع الصدمات الاقتصادية وقياس آثارها المحتملة والمساعدة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سرعة وفعالية وتحديد التوجهات الجديدة
للسياسات العامة بحسب قوله .
و يسمى النظام الأول “نموذج التوازن العام الجزائري” (ميغا) وهو جيل جديد من النماذج المتعددة القطاعات لتحليل الروابط المتدخلة في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد. ويعتبر هذا النموذج الذي يعتمد نحو 2000 معادلة رياضية من أكثر الأنظمة فعالية لقياس أثر الأزمات بالأخذ بعين الاعتبار التفاعلات بين جميع عناصر السياسات العامة. ويقوم النظام الثاني المسمى ب”النموذج الجزائري لمحاكاة وتوقعات الاقتصاد
الكلي” بالتحليل “عن طريق السيناريوهات المتوقعة عن طريق إعادة انتاج الماضي” .
ويتميز هذا النظام بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية وإدماج عناصر خاصة بالاقتصاد الوطني. و طبق هذا النظام حسب قوله في تقدير خسائر الجزائر من تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي
امام النظام الثالث المسمى ب”نموذج تحليل العوامل المسببة في الاقتصاد” الذي يستخدم السلاسل الزمنية في التقديرات على المديين القريب والمتوسط.