بلحيمر: تداعيات الجريمة الالكترونية تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن و سلامة المواطنين

شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أن ما تخلفه الجريمة الالكترونية من تداعيات جسيمة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وأوضح السيد بلحيمر في كلمة ألقاها خلال يوم برلماني حول "الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن" بالنادي الوطني للجيش أن "الجريمة الالكترونية بالنظر الى أضرارها الجسيمة تتطلب منا جميعا تكثيف الجهود في اطار رؤية مندمجة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين على غرار المساجد، مؤسسات التربية، وسائل الإعلام والحركة الجمعوية وذلك اسهاما في المحافظة على أمن وطننا وسلامة مواطنينا".
وأضاف السيد بلحيمر أن الشرطة سجلت ارتفاعا في معدل الجرائم السبريانية بنسبة 22.63 بالمائة مقارنة ب 2019 ما يتطلب "تنظيم و تأطير مجال الرقمنة واعتماد برامج توعوية للتحسيس بمخاطر الجريمة الالكترونية، اضطلاع الأسرة بمسؤوليتها واقرار نصوص ردعية ضد المتورطين".
وبالمناسبة، لفت وزير الاتصال إلى أن العالم الذي أحيى قبل أيام "اليوم العالمي للانترنت الامن"، أدرك خطورة هذه الجريمة التي أصبحت "واقعا مخيفا" لما يفرضه التطور التكنلوجي والرقمي المذهل، بل هو من النتائج المؤسفة لانحراف الإنسان وسوء استعماله للعلوم والاختراعات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم "أخطر من (...) الحروب التقليدية التي تكون فيها ملامح العدو مكشوفة لان الخصم في هذه الحالة يستخدم برمجيات فتاكة يتعدى بها على خصوصيات الناس ويشوه صورهم ويسبب أضرار ا لمركزهم الاجتماعي ومسارهم المهني".
وفي ذات السياق، أبرز السيد بلحيمر أهمية أدوات تأمين مواقع "الويب" التي تتعدد بتعدد أساليب الجريمة الالكترونية، ومن أبرزها شهادة SSL"" أو شهادة المفتاح العمومي التي تعتبر طاقة هوية رقمية للتحقق من هوية الأشخاص أو المنظمة أو الموقع وكذا بتشفير المعلومات والمبادلات التي يحتويها جهاز الخاتم.
ولكن رغم أهمية هذه الشهادة - يضيف الوزير- إلا أن "85 بالمائة من المواقع الجزائرية المشمولة بالدراسة المذكورة لا تتوفر على هذه الشهادة"، بحيث أن النقص المسجل في مواكبة سرعة تطور العالم الافتراضي شجع الشبكة التي تعمل خارج اطار القانون والاخلاق (darknet) على ابتزاز المستهلكين وقرصنة معلوماتهم لاسيما خلال فترة الحجر الصحي".
وخلال هذا اليوم البرلماني، تم عرض شريط سمعي-بصري حول الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن. كما تم بالمناسبة الاستماع الى مداخلات نشطها أساتذة جامعيون وإطارات أمنية حول أسباب ودوافع الجريمة الالكترونية، تداعياتها وأساليب مكافحتها في الجزائر.