نظمتها المصالح التجارية والأمن: خرجات تفتيشية لمحاربة احتكار المواد الغذائية

واصلت مصالح أمن ولاية سطيف بالتنسيق مع الفرق التابعة لمديرية التجارة، حملات المعاينة و المراقبة اليومية لأصحاب محلات الجملة لبيع المواد الغذائية الأساسية، مثل زيت المائدة و سكر المائدة، من أجل محاربة الاحتكار و المضاربة في الأسعار.
لاسيما بعد الشكاوى المستمرة من قبل المواطنين حول الندرة المسجلة طيلة الأسابيع الماضية، خاصة في مادة زيت المائدة المدعم .
و حسب تأكيدات مصالح الأمن، فإنها وقفت على وفرة المواد الأساسية بكميات جد معتبرة و معروضة للبيع بالأسعار المضبوطة من قبل السلطات العمومية، دون تسجيل أي ندرة أو احتكار من قبل تجار الجملة على مستوى الحي المعروف «الباطوار» بمدينة سطيف.
فيما تداول رواد المواقع الاجتماعية في الساعات لمقطع فيديو قصير، يظهر التدافع الكبير بين المواطنين في المركز التجاري «بارك مول» بوسط مدينة سطيف، من أجل اقتناء مادة زيت المائدة المدعم بكميات جد معتبرة.
و في حديثنا مع عدد من تجار التجزئة بمدينتي سطيف و العلمة، كشفوا لنا أن السبب الحقيقي للأزمة، يكمن بالدرجة الأولى في الشروط الجديدة التي وضعتها مصالح وزارة التجارة و التي باتت تشترط عليهم عند اقتناء المواد الأساسية المدعمة من تجار الجملة، تقديم السجل التجاري و وثيقة رقم التعريف الجبائي، مع اشتراط اعتماد الفاتورات، مع تحديد سعر 600 دينار لبيع قارورة خمس لترات في محلات التجزئة من الزيت المدعم من علامة «إيليو»، أي أن هامش الربح بالنسبة لهم لا يتعدى خمس دنانير فقط في القارورة الواحدة، لأن السعر المضبوط في مخازن الجملة هو 595 دينارا، ما جعلهم يتفادون بشكل مطلق اقتناء الزيت المدعم ثم طرحه للبيع على المواطنين، خوفا من تعرضهم لأي غرامات مالية من قبل الجهات المختصة، في حال بيعهم الزيت المدعم بأكثر من قيمته المحددة سلفا.
كما يرى هؤلاء التجار ممن تحدثوا للنصر، بأن الحل يكمن في مراجعة مصالح الوزارة الوصية للشروط الجديدة، لأن الغالبية منهم باتت تفضل عرض الأنواع الأخرى من زيت المائدة غير المدعم، بمبالغ مالية تفوق 800 دينار لقارورة خمس لترات و هو ما يثقل كاهل المواطنين مع اقتراب موعد شهر رمضان الفضيل.