قالوا أنها ستنزع منهم لاستغلالها في مشاريع سكنية

فلاحون يطالبون الوالي بالتدخل لحماية مستثمراتهم بأرض قارف بالحامة
طالب فلاحون بحي قارف ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة الوالي التدخل شخصيا لحماية مستثمراتهم الفلاحية من خلال إلغاء القرار المتعلق بانتزاع ملكية أزيد من 24 هكتارا من الأراضي الفلاحية لصالح التوسع العمراني. المعنيون و حسب ما جاء في رسالة وجهوها إلى المسؤول الأول بالولاية استلمت "النصر" نسخة عنها، أكدوا بأنهم مجموعة من ملاك الأراضي بهذه المنطقة ممن ينشطون في مجال الفلاحة، حيث يملكون المئات من أشجار الزيتون و أنواع عديدة من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى تخصصهم في تربية الأبقار و المواشي و حتى الأحصنة، ناهيك عن تربية النحل و حقول القمح.
و قد استغرب الملاك ،الذين يقيمون بهذا الحي رفقة عائلاتهم بعد أن استفادوا من دعم الدولة في مجال البناء الريفي، لاستدعاءات وصلتهم مؤخرا من أحد الخبراء العقاريين ،الذين تم تكليفه من طرف الوالي بإجراء تحقيق عقاري عبر مناطق عدة بالولاية ،من أجل استغلال الأرضيات لإنشاء مشاريع سكنية، حيث أكدوا بأن الاستدعاءات تلزمهم بتسليم عقود الملكية و كافة الوثائق المتعلقة بالقطع الأرضية من أجل إتمام إجراءات نزع الملكية.
و قال الفلاحون الذين استثمروا في مجالات عدة في قطاع الفلاحة بأنهم ظللوا من طرف المصالح المعنية حسب تعبيرهم لكون الخبراء أثناء إجراء عملية التحقيق العقاري أكدوا بأنها تهدف إلى الفصل بين أراضي الدولة و أراضي الخواص، ليتفاجأوا بعد ذلك بقرار نزع الملكية حسبهم الذي لم يتلقوا بشأنه أية معلومات مسبقا، و تساءلوا عن كيفية التعامل مع أمر مماثل بهذا الشكل خاصة و أنهم لم يروا أي إشهار يتعلق بالقرار المعني كما قال الخبراء.
محدثونا ،الذين قالوا بأنهم استفادوا من دعم الدولة لبناء سكنات و تم ربطهم بالكهرباء الريفية و تعبيد طريق خاص بالحي و تم إنشاء خزانات و أحواض مائية ضخمة لتسهيل عملية السقي ، طالبوا الوالي باختيار أرضيات أخرى لبناء هذه المشاريع السكنية و أكدوا عدم نيتهم التنازل عن أراضيهم حتى و لو كانت قيمة التعويض خيالية، كما أكدوا عدم نيتهم تسليم وثائق الملكية للخبير و طالبوا بلقاء الوالي شخصيا لبحث الأمر ، خاصة و أن كل الأبواب التي طرقت كما جاء في رسالتهم لم تقدم لهم جوابا مقنعا.
مصدر مسؤول بمديرية البناء و التعمير ،قال بأن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أزيد من 3 آلاف هكتار من الأراضي بين فلاحية يعاد تصنيفها إلى عمرانية و أخرى ملك للخواص تأخذ في إطار إجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة لبناء سكنات و مرافق بسبب انعدام الوعاء العقاري عبر بلديات الولاية ال12، و اعتبر المتعلقة بهذين المرسومين أجريت بنوع من العجالة، وهو ربما ما خلق اللبس حول بعض النقاط خاصة لدى ملاك الأراضي المعنية بالعملية، أما فيما يتعلق بتسليم عقود الملكية ،فقد قال المسؤول بأنها لن تسلم للخبير من أجل الاحتفاظ بها و إنما من أجل مطابقتها مع ما تم التوصل إليه خلال الخبرة الميدانية لتحديد المساحات بشكل دقيق.
و أضاف محدثنا بأنه و إلى غاية الوقت الحالي لا يمكن لأية جهة تقديم جواب نهائي للمعنيين ،إلى حين إنهاء الخبرة و عرضها على اللجنة الولائية المختصة بالفصل في الأمر. إيمان زياري