امتثل أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة سبعة متهمين من ,10 استأنفوا في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة باب الوادي القاضية بإدانتهم بين عامين وثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامات تراوحت بين 100 و200 ألف دج بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع، لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تتمثل في إنجاز أشغال خاصة بمستشفى محمد لمين دباغين بباب الواد ''مايو'' سابقا• أعاد مجلس قضاء العاصمة فتح ملف إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات صفقة غير مبررة من سلطة عمومية، والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومستخرجات السجل التجاري، وتبديد أموال عمومية، والتصريح الكاذب، المتورط فيه عدة موظفين من مستشفى محمد لمين دباغين ''مايو'' سابقا وعدة مقاولين، وقد بيّن التحقيق أن المدعو ''س•م'' تلقى أجرا بدون مقابل، واكتسب امتيازات دون وجه حق، حيث تم تعيينه بمقرر صادر عن مديرية المستخدمين لوزارة الصحة والسكان أمينا عاما بنفس المستشفى، وكذا مديرا للنشاطات البيداغوجية في نفس الوقت بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، كما توصلت التحريات من جهة أخرى إلى أنه تم منح أشغال ترميم وبناء بمديرية التجهيز والإدارة العامة إلى ''ع•ك'' دون أن يتقدم بملف إداري يثبت أنه مقاول لدى المديرية، إضافة إلى أنه لم ينجز أية أشغال على اعتبار أنه لا يملك أية مقاولة، ولا تربطه أي علاقة تجارية مع المستشفى حول التكفل بإنجاز أشغال الترميم والبناء، كما أن مقاولين آخرين متابعين في قضية الحال تقدموا لإدارة مستشفى ''مايو'' الخاصة بأشغال الترميم بسجلات تجارية مزورة ووهمية• وأنكر المتهمون الذين التمست النيابة العامة ضدهم تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة باب الوادي، كل الأفعال المنسوبة إليهم•
