سوق أهراس

اكتشاف أطفال يشتغلون في مؤسسات البناء والأشغال العمومية
أفاد مصدر مسؤول بمفتشية العمل بولاية سوق أهراس أن الأعوان اكتشفوا وجود ستة أطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة يشتغلون بمؤسسات الخدمات والبناء والأشغال العمومية ،وقد قامت ذات المصالح بتحرير محاضر مخالفة تتعلق بتشغيل عمال قصر لا يتجاوز عمرهم 16 سنة. وحسب ذات المصدر فإن مصالح مفتشية العمل تولي اهتماما كبيرا للجانب المتعلق بتشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 16 سنة وذلك من خلال عمليات التفتيش المكثفة من طرف أعوان المراقبة وتحرير محاضر مخالفات عند اكتشاف تشغيل الأطفال.
وبالموازاة مع ذلك قامت ذات المفتشية بتنظيم حملات تحسيس وإعلام لفائدة أرباب العمل سواء من خلال زيارات تفتيشية أو أيام إعلامية لتفادي تشغيل هذه الفئة كون تركيبتها الفيزيولوجية والنفسية تجعلها أقل مقاومة بدنيا أو سيكولوجيا من الكبار.
وبالنظر إلى ظروف العمل التي تتعرض لها فإن هذه الفئة من الأطفال تتأثر سلبيا في صحتها وأمنها،و أضاف المصدر بأن الضعف الجسدي للأطفال يعرضهم إلى أخطار تضر بصحتهم البدنية والعقلية ونموهم الطبيعي.
كما أن الأعمال الشاقة وبالخصوص رفع الأثقال وسوء الوضعيات أثناء الشغل عوامل يمكنها –حسب ذات المصدر- أن تشوه هذه الفئة وتعوق الطفل بصفة نهائية وهو في المراحل الأولى من نموه.
وأوضح ذات المصدر بأن الصعوبات التي يتعرض لها الأطفال في العمل من احتقار وإهانة وشتم واستغلال وتعسف بإمكانها أن تلحق بالأطفال أضرارا بسيكولوجية معتبرة. كما تقوم مفتشية العمل من جهة أخرى بحث المستخدمين والأطفال على سلك طريق التمهين وحماية الطفل.
وأكد ذات المصدر بأن المادة 15 من قانون 90-11 الصادر في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل تنص على أن السن القانوني للعمل لا يجب أن يقل عن 16 سنة إلا في حالات التمهين وأن العمال القصر لا يمكنهم العمل إلا بناء على ترخيص من وليهم الشرعي ولا يمكن تشغيلهم في أعمال خطيرة أو تنعدم فيها النظافة أو تمس بأخلاقياتهم.
و أوضح ذات المصدر بأنه عملا بالمادة 141 من نفس القانون فإن كل من شغل أفراد دون السن القانوني للعمل يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 د.ج إلى 2000 د.ج وفي حال العودة يعاقب بالحبس من 15 يوما إلى شهرين مع مضاعفة الغرامة المالية. وحسب المعلومات الأولية المستقاة من مصالح الشؤون الاجتماعية، فإن نسبة اقتحام الأطفال الشغل يعرف زيادة كبيرة بالولاية نظرا للفقر الذي تعيشه العديد من العائلات، إضافة إلى تخلي أحد الوالدين عن المسؤولية العائلية مما يجبر الأطفال على تحمل المسؤولية قبل الوقت.