تراجع الفاتورة الغذائية ب 11 بالمائة في ستة أشهر

أعلن أمس المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك أن فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية سجلت انخفاضا بنسة 11 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2010.
و استنادا إلى ذات المصدر فان واردات المواد الغذائية التي تمثل 17ر15 من الحجم الإجمالي للواردات قد انخفضت بنسبة 88ر10 بالمائة لتستقر في 99ر2 مليار دولار خلال الأشهر الستة من سنة 2010 مقابل 35ر3 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2009.
و من بين المواد الأساسية ال 6 لمجموعة المواد الغذائية المستوردة سجلت ثلاثة منها "انخفاضا معتبرا" من حيث القيمة،و يتعلق الأمر بالحبوب و الدقيق و اللحوم و الحليب و مشتقاته.و بالتالي فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الفرينة أكبر تراجع قدر بنسبة ب 13ر34بالمائة لتبلغ 369 مليون دولار في جانفي الفارط مقابل 47ر1 مليار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.كما عرفت اللحوم حسب نفس المصدر انخفاضا بنسبة 47ر27 بالمائة لتبلغ 66 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار.وعرف الحليب و مشتقاته انخفاضا بنسبة 73ر16 لتبلغ 458 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية و نفس الشيء بالنسبة للشاي و البن اللذين عرفا انخفاضا طفيفا بنسبة 0,83 لتبلغ 120 مليون دولار.أما فاتورة استيراد السكر و السكريات فقد سجلت ارتفاعا ب 07ر20 بالمئة لتبلغ 323 مليون دولار مقابل 269 مليون دولار كما ارتفعت فاتورة البقول الجافة بنسبة 66ر8 بالمائة لتقدر ب 138 مليون دولار مقابل 127 مليون.و توسع تراجع فاتورة الواردات ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 42ر4 بالمئة لتبلغ 98ر2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 مقابل 12ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009.و يتعلق الأمر بقيمة الأدوية المستوردة التي تراجعت ب 74ر23 بالمئة لتبلغ بذلك 34ر698 مليون دولار مقابل 915,78 مليون دولار.كما انخفضت فاتورة السيارات السياحية بنسبة 72ر17 بالمئة إذ قدرت ب 31ر675 مليون دولار مقابل 76ر820 مليون دولار.من جهة أخرى سجلت منتوجات أخرى من هذه الفئة تراجعا معتبرا و يتعلق الأمر بالعجلات المطاطية الجديدة بنسبة 18ر61 بالمئة لتقدر ب 69ر40 مليون دولار خلال السداسي الاول 2010 مقابل 81ر104 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009.و سجلت واردات الثلاجات و المجمدات ارتفاعا بنسبة 74ر24 بالمائة بحيث بلغت 96ر61 مليون دولار مقابل 82,33 مليون دولار.و قد بلغت واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية نسبة 15ر15 بالمئة من الواردات الشاملة خلال الفترة المرجعية.و يعود هذا التوجه نحو الانخفاض في الواردات خلال الأشهر الماضية أساسا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير عمليات التجارة الخارجية بهدف تطهير هذا النشاط و تحديد تدفقات استيراد السلع.و فيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية بالنسبة للسداسي الأول 2010 فقد بلغت صادرات الجزائر 25ر26 مليار دولار (زائد 82ر32 بالمئة) و الواردات 71ر19 مليار دولار أي بتسجيل تراجع نسبته 82ر5 بالمئة.و قد تجسد ذلك من خلال تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 53ر6 مليار دولار.