المخالفون مهددون بعقوبات قاسية: قرار بغلق أماكن التسلية وأسواق المركبات بقسنطينة

قررت السلطات الولائية بقسنطينة، غلق قاعات الرياضة وأسواق بيع السيارات المستعملة، مع منع مختلف التجمعات العائلية لاسيما حفلات الزواج والختان في الفضاءات العمومية أو داخل المؤسسات، على أن يتعرض كل مخالف لهذه القرارات إلى عقوبات تصل للغلق وسحب رخص ممارسة التجارة، وذلك بعد تدهور الحالة الوبائية في الولاية.
و نشرت ولاية قسنطينة بيانا جاء فيه، أنه وبمقتضى المرسوم الذي يحدد صلاحيات الوالي في مجال الأمن والمحافظة على النظام العام و المرسوم المحدد لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ولترتيبات إضافية لتدعيم التدابير الوقائية و الحماية في إطار تسيير الأزمة الصحية، تقرر اتخاذ قرارات محلية من أجل مواجهة انتشار الوباء بعد تفشيه خلال الأسابيع القليلة الماضية.
و تقرر تمديد تطبيق الحجر المنزلي الجزئي بقسنطينة، بداية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا بداية من أمس الاثنين ولمدة 10 أيام، مع تعليق أنشطة النقل الحضري للمسافرين و النقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية.
كما تجدد تطبيق الغلق لعدة أنشطة منها أسواق بيع المركبات المستعملة والقاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه و دور الشباب و المراكز الثقافية، وتقتصر خلال هذه الفترة أنشطة المقاهي و المطاعم و محلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، على البيع المحمول فقط.
أما في ما يتعلق بالأسواق العادية والأسبوعية، فتقرر تمديد تدابير الوقاية بوضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لإجراءات الحماية تحت طائلة الغلق الفوري، كما منعت كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية لا سيما حفلات الزواج و الختان وغيرها من المناسبات مثل تجمعات على مستوى المقابر، ويمنع أيضا انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.
و جاء في البيان، أنه يتم السحب النهائي لرخصة مزاولة نشاط قاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به، كما يتم الغلق الفوري لكل المحلات و المتاجر في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
و قرر والي قسنطينة، إطلاق تدابير إضافية من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا، بعد أن عرفت الفترة الأخيرة تهاونا كبيرا من طرف المواطنين في احترام إجراءات الوقاية، ما تسبب في ارتفاع عدد المصابين و عدد الوفيات يوميا، حيث سجلت الولاية مئات الحالات المؤكدة في ظرف يقل عن 10 أيام.
وأدى ارتفاع عدد المصابين بوباء كوفيد 19، إلى استغلال جل الأسرة المخصصة للمرضى بالمستشفى الجامعي، ناهيك عن الاستعمال المكثف للأكسجين، ما قد يخلق حالة طوارئ في أي لحظة، فيما لجأت السلطات إلى تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة تلقي اللقاح من أجل المساهمة في استقرار الحالة الوبائية في الولاية.