الحكم ب 8 سنوات سجنا على رجل الاعمال عاشور عبد الرحمن

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس الاحد حكما بثمان (08) سنوات سجنا ضد رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن المتورط في قضية غش جبائي يقدر بأكثر من 53 مليار دج. كما حكم على عاشور عبد الرحمن بدفع غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج.
وأصدرت ذات الهيئة القضائية حكما مماثلا على شريك المتهم سطوف جمال مساعد مسير شركة "ناسيونال أ +" التابعة لعاشور عبد الرحمن.
وحسب قرار الاحالة بدأت القضية عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة التابعة لمديرية كبريات المؤسسات اخضاع شركة "ناسيونال أ+" التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي للتحقيق مطالبة بالوثائق المحاسبة لهذه الشركة.
غير أن الحارس القضائي كان قد أكد للمحقيين أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائث المحاسبية وذلك ما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة بناء على حسابها المالي بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات (البنكية المفتوحة لدى البنك الوطني لمبلغ يفوق 53 مليار دج).
وكان الطرف المدني (مديرية كبريات المؤسسات) ممثلة في محاميها الاستاذ بوعقيل قد أكد أن الغش الجبائي قد قدر ب 53 مليار دج) زيادة على غرامات التحصيل التي جعلت الرغم يرتفع الى أكثر من 66 مليار د ج الا أن الخبرة المحاسبية التي أمرت بها محكمة الجنايات قد قدرت هذا التهرب الجبائي ب 32 مليار دج.
من جهة صرح عاشور عبد الرحمن خلال الجلسة أنه لم يتلقى أي وثيقة من مديرية كبريات المؤسسات تطالبه بدفع تلك المبالغ الضريبية.
وكانت ذات المحكمة قد أصدرت سنة 2009 حكما ب 18 سنة حبسا نافذا ضد عاشورعبد الرحمان في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج على حساب البنك الوطني الجزائري.