محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر

تأجيل قضية الغش الجبائي لعاشور عبد الرحمان ل11 جويلية القادم
قرّرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل قضية الغش الجبائي بقيمة أكثر من 53 مليار دج الضالع فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان لتاريخ 11جويلية المقبل.
وقد قرر القاضي عمر بن خرشي هذا التأجيل استجابة لطلب المتهم عاشور عبد الرحمان الذي طلب تأجيل قضيته لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.
وقد سبق لنفس الجهة القضائية أن أصدرت في حق عاشور عبد الرحمان سنة 2009 حكما ب18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
وحسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة ''الوطنية أ+'' لعاشور عبد الرحمان التي كانت تحت ادارة حارس قضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة. وكان الحارس القضائي قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية.
وقدرت هذه الأخيرة رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ. بي. سي. بنك وبنك الخليفة وبنك الريان-الجزائر.
وفي تصريح لواج قال الأستاذ بوعقيل حسين محامي الطرف المدني وهي مديرية المؤسسات الكبرى ان محكمة الجنايات قد عينت خبيرين حسابيين لتحديد بدقة قيمة الغش الجبائي. واوضح الأستاذ بوعقيل ان هذين الخبيرين ''انجزا هذه الخبرة وحددا قيمة الغش الجبائي ب33 مليار دج فيما حددته مديرية المؤسسات الكبرى وهي الطرف المتضرر ب53 مليار دج''.
وفي نفس اليوم أجلت التشكيلة الجنائية إلى الدورة الجنائية المقبلة قضية (س.إ) والتي تتعلق بإجراء مخابرات مع عملاء دولة اجنبية من شأنها الاضرار بالمركز الدبلوماسي والعسكري للجزائر.