عاشور عبد الرحمان يطلب تأجيل قضيته لاجتياز البكالوريا

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر لتاريخ
11 جويلية المقبل قضية الغش الجبائي بقيمة أكثر من 53 مليار دج الضالع فيها رجلالأعمال عاشور عبد الرحمان.
وقد قرر القاضي بن خرشي عمر هذا التأجيل استجابة لطلب المتهم عاشور عبدالرحمان الذي طلب تأجيل قضيته لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.
وقد سبق لنفس الجهة القضائية ان أصدرت في حق عاشور عبد الرحمان سنة2009 حكما ب18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة 21 مليار دج إضرارابالبنك الوطني الجزائري.
وحسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديريةالمراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة "الوطنية أ+" لعاشور عبد الرحمان التي كانت تحت إدارة حارس قضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة.
وكان الحارس القضائي قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائقمحاسباتية.
وقدرت هذه الأخيرة رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار علىأساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري وأ. بي. سي. بنك وبنك الخليفة وبنك الريان-الجزائر.
وفي تصريح للصحافة قال الأستاذ بوعقيل حسين محامي الطرف المدني وهي مديريةالمؤسسات الكبرى ان محكمة الجنايات قد عينت خبيرين حسابيين لتحديد بدقة قيمة الغش
الجبائي.
وأوضح الأستاذ بوعقيل ان هذين الخبيرين " أنجزا هذه الخبرة وحددا قيمةالغش الجبائي ب 33 مليار دج فيما حددته مديرية المؤسسات الكبرى وهي الطرف المتضرر
ب 53 مليار دج".
كما أجلت ذات التشكيلة الجنائية إلى الدورة الجنائية المقبلةقضية س. اسكندر والتي تتعلق بإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي والعسكري للجزائر.
م.و