تأجيل قضية الغش الجبائي لعاشور عبد الرحمان ل11 جويلية القادم

اجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر لتاريخ 11 جويلية المقبل قضية الغش الجبائي بقيمة أكثر من 53 مليار دج الضالع فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان. و قد قرر القاضي بن خرشي عمر هذا التاجيل استجابة لطلب المتهم عاشور عبد الرحمان الذي طلب تأجيل قضيته لاجتياز امتحانات شهادة الباكالوريا.
و قد سبق لنفس الجهة القضائية ان أصدرت في حق عاشور عبد الرحمان سنة 2009 حكما ب18 سنة سجنا في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
و حسب قرار الإحالة فقد كشفت قضية الغش الجبائي عندما قررت نيابة مديرية المراقبة التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى فتح تحقيق حول الشركة "الوطنية أ+" لعاشور عبد الرحمان التي كانت تحت ادارة حارس قضائي وطلبت الوثائق المحاسباتية لهذه الشركة و كان الحارس القضائي قد أكد للمحققين أن الشركة لم تكن تتوفر على وثائق محاسباتية.
و قدرت هذه الأخيرة رقم أعمال هذه الشركة بأكثر من 53 مليار دينار على أساس حسابه بعد الحصول على كل حركات حساباته المصرفية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري و أ. بي. سي. بنك و بنك الخليفة و بنك الريان-الجزائر.
و في تصريح قال بوعقيل حسين محامي الطرف المدني و هي مديرية المؤسسات الكبرى ان محكمة الجنايات قد عينت خبيرين حسابيين لتحديد بدقة قيمة الغش الجبائي.
و اوضح الأستاذ بوعقيل ان هذين الخبيرين " انجزا هذه الخبرة وحددا قيمة الغش الجبائي ب 33 مليار دج فيما حددته مديرية المؤسسات الكبرى و هي الطرف المتضرر ب 53 مليار دج".
و في نفس اليوم أجلت ذات التشكيلة الجنائية إلى الدورة الجنائية المقبلة قضية س. اسكندر و التي تتعلق بإجراء مخابرات مع عملاء دولة اجنبية من شأنها الاضرار بالمركز الدبلوماسي والعسكري للجزائر.