استقبل الديوان الوطني للأراضي الصحراوية 200 طلب للاستثمار عبر الأرضية الرقمية المخصصة للمستثمرين، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني. وأوضح الوزير، خلال لقاء مع بعض المستثمرين في الزراعات الاستراتيجية الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية ODAS، أهمية الشروع في تجسيد هذه المشاريع بداية من شهر سبتمبر المقبل. وحسب الوزير، فقد تم قبول حوالي 50 ملف من بين 200 طلب مسجل على مستوى الأرضية الرقمية، منها 10 مستثمرين شرعوا في العمل الميداني. وتم تحديد المساحات الموجهة للاستثمار كمرحلة أولية مقدرة ب 170 ألف هكتار، وجهت للمستثمرين على مستوى الولايات الصحراوية. ويهدف هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور المدير العام للديوان وإطارات من الوزارة، إلى تقييم ما تم إنجازه منذ تفعيل الديوان في أفريل 2021، والاستماع لانشغالات المتعاملين. وحث الوزير المستثمرين على ضرورة الشروع في تجسيد مشاريعهم في أقرب الآجال وذلك بعد ما استفادوا من الوعاء العقاري الضروري لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن تزويد الديوان بمنصة رقمية ساهم في الإسراع في دراسة ملفات المستثمرين من طرف الشباك الموحد في وقت قياسي، وإضفاء الشفافية في انتقاء المستفيدين. وحسب الوزير، فإن عدد الطلبات المودعة حتى الآن يبقى ضعيفا مقارنة بالامكانيات المتوفرة للاستثمار في الأراضي الصحراوية، داعيا المستثمرين الأحرار أو المنخرطين في منظمات أرباب العمل للمباشرة في استثمارات ميدانية في الشعب الاستراتيجية. ويطمح القطاع حسب الوزير بإطلاق الاستثمار المدمج، الذي يسمح بفتح صناعات تحويلية إلى جانب الاستثمار الفلاحي، سيما وأن معظم الدراسات أنجزت. وقال الوزير أن الانطلاقة الحقيقية للاستثمارات في الجنوب ستكون سنتي 2021 /2022 "دون بيروقراطية وحواجز"، مبرزا أن الديوان الوطني للأراضي الصحراوية يحوز على كل النصوص القانونية التي تسمح له بالنشاط. وأشار الوزير إلى المتغيرات الدولية حيث تعرف أسعار عدة منتجات إستراتيجية ارتفاعا معتبرا على مستوى السوق الدولية. ويتطلب هذا الوضع، وفق السيد حمداني، تكثيف الاستثمارات لتحقيق هدف إنتاج 50 بالمائة من المواد الاستراتيجية المستوردة حاليا لتحقيق توازن في الميزان التجاري. ويتوقع وفق نفس المسؤول بلوغ توازن في الميزان التجاري من هذه المواد الاستراتيجية آفاق العام 2024. من جهة أخرى، و بخصوص حرائق الغابات التي اندلعت عبر عدة ولايات، قال الوزير أن اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستأخذ في الاعتبار كل التعويضات وكل ما يجب أن يتخذ من إجراءات في هذا المجال. وأكد الوزير أن كل الإمكانيات مسخرة في الميدان لإخماد الحرائق، مبرزا أن الحرائق المندلعة في الجزائر عززتها التغيرات المناخية والحرائق المنتشرة في بعض دول حوض المتوسط، إلى جانب "التصرفات الإجرامية" التي عقدت المسألة أكثر، والتي يتم التحقيق فيها بمساعدة كل الوسائل التكنولوجية المتوفرة. ووجه تعليمات للولايات لتوجيه كميات معتبرة من أعلاف الحيوانات لمربي المواشي في المناطق المتضررة من خلال الغرفة الوطنية للفلاحة. وثمن الوزير بالمناسبة الهبة التضامنية لأفراد المجتمع المدني، التي مكنت من مساعدة المتضررين. وحول عدد المتضررين من الحرائق والمساحات الفلاحية المتضررة، أوضح أن القطاع يقوم حاليا بعملية الإحصاء، لتكوين صورة عن الاضرار في أقرب وقت، حيث تم تسخير 80 إطارا على مستوى الولايات في إطار لجنة ولائية للمساعدة على تقييم الخسائر.
