70 ملف استثمار فلاحي في المناطق الصحراوية قيد الدراسة

الوزارة تركز على الزراعات الاستراتيجية وفي مقدمتها الذرى
أوامر بتوسيع المحيطات الصحراوية إلى أكثر من 136 ألف هكتار
أحصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سبعين ملفا أودعه أصحابه من أجل الاستثمار في المحيطات الصحراوية، من بينهم جزائريون مقيمون خارج الوطن، تخضع للدراسة حاليا من طرف اللجنة التي نصّبها وزير القطاع.
بعد مرور أقل من أربعين يوما، عن الانطلاقة الرسمية للمنصة الرقمية تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، من أجل فتح باب الاستثمار عن بعد، خاصة في المناطق الصحراوية، أحصى ديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، سبعين ملفا يرغبه أصحابه تجسيد استثمارات في المجال، أودعوا ملفاتهم عن بعد وهي ملفات قالت مصادر رسمية بالوزارة بشأنها، إنها تخضع للدراسة حاليا من طرف لجنة الخبرة والتقييم، وأكدت ذات المصادر، على أن أغلب الاستثمارات سيتم توجيهها نحو زراعة الذرى باعتباره منتوجا استراتيجيا تعوّل عليه السلطات في التخفيض من فاتورة وارداتها من الخارج، وأكدت على أن الاستثمارات هذه ستحظى بدعم من طرفها.
وكشفت مصادر "النهار "عن الانطلاقة الرسمية لديوان تطوير الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية في التنقيب عن محيطات جديدة لوضعها في خدمة المستثمرين، تضاف إلى مساحة مائة وستة وثلاثين ألف هكتار التي تم تحديدها من قبل، من أجل توسيع رقعة الأراضي المخصصة لزراعة المنتجات الاستراتيجية كالحبوب والصويا وغيرها.
وأوضح المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الرقمية في وقت سابق، بأن المنصة الرقمية ستمكن من تسهيل عملية إيداع الملفات ومعالجتها، إلى جانب تمكين المستثمرين من مختلف المعلومات المتوفرة حول العقار الفلاحي في الولايات، مما يسمح لهم بدراسة إمكانية إقامة نشاطات فلاحية، وهي بوابة توفر كل المعلومات اللازمة التي تمكن المستثمر من إيداع ملفه، وأشار إلى أن المشروع الرقمي هذا سيسمح أيضا بتسهيل عمليات منح القروض للمستثمرين، من حيث كونها تسمح بمنح العقار للاستثمار باستعمال الوسائل الإلكترونية من دون أي قيود بيروقراطية أو لجان، وهو ما يمكن القطاع من العمل مع المستثمرين بكل شفافية على مستوى الشبّاك الموحّد، في إطار مسعى تقريب الإدارة من المواطن.
وتندرج العملية ضمن جهود رقمنة القطاع ومكافحة البيروقراطية من أجل متابعة أحسن للأنشطة الفلاحية وترشيد الموارد البشرية والمالية وتأمين المعلومات.