الانتهاء من تحويل الصلاحيات نحو الولايات الجديدة قبل نهاية السنة: مؤسسات عمومية لتسيير الخدمات المدرسية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، عن مشروع لإنشاء مؤسسات عمومية لتسيير الخدمات المدرسية، على غرار ديوان الخدمات الجامعية، وستتولى المؤسسة تسيير النقل والإطعام عبر المؤسسات التربوية، وأشار وزير الداخلية إلى أن مليوني عائلة استفادت من منحة مليون سنتيم، كما تم إحصاء ثلاثة ملايين تلميذ سيستفيدون من منحة التمدرس. وقال إن تكلفة التكفل بالحقيبة المدرسيةبلغت 2.62 مليار.
و كشف بلجود خلال افتتاح اجتماع الحكومة الولاة عن رصد أغلفة مالية مهمة لعمليات التنمية المحلية والتضامن الوطني، وقال في هذا الشأن إن 2 مليون عائلة استفادت من منح مالية تضامنية خلال شهر رمضان الماضي بقيمة إجمالية تقدر ب 20,17 مليار دينار، كما استفادت أزيد من 800 ألف عائلة من المنح التي خصصتها الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا بقيمة تقدر ب 30 مليار دينار
و تم خلال الدخول المدرسي لهذه السنة استلام 261 مؤسسة تربوية جديدة و321 مطعم مدرسي، كما سيستفيد 3 ملايين تلميذ من منحة التمدرس، و960 ألف تلميذ من الحقيبة المدرسية ،مع توفير 15 ألف حافلة للنقل المدرسي كما أشار إلى تحسين الإطعام المدرسي وتوفير النقل للقاطين في المناطق البعيدة مع التفكير في استحداث نمط جديد لتسيير الخدمات المدرسية من خلال إسنادها لمؤسسات عمومية تنشأ لهذا الغرض.
و أشار بلجود أيضا، إلى أن هذه السنة عرفت وضعية استثنائية بسبب الحرائق التي مست 35 ولاية تسببت في إتلاف أكثر من 93 ألف هكتار من المساحة الغابية وإلحاق أضرار معتبرة بالمواطنين وأملاكهم ،ويتم العمل حاليا على التكفل بها من خلال الاستكمال الكلي لعملية التعويض الفعلي كما يتم تدعيم جهاز الحماية المدنية بكل الإمكانيات اللازمة لتأدية المهام في أحسن الظروف. و كشف عن متابعة تحويل تنفيذ المهام والصلاحيات نحو الولايات الجديدة، وتمكينها من القيام بمهامها بكل الوسائل اللازمة قبل 31 ديسمبر 2021. وأشار الوزير أنه تم استكمال كل النصوص اللازمة لتحويل الصلاحيات نحو الولايات 10 الجديدة ،ويتم العمل على توفير الهياكل والوسائل اللازمة لنقل الصلاحيات حيث تم تخصيص 3 ملايير دج في هذا السياق .
كما شدد بلجود على المتابعة الصارمة والمستمرة لتجسيد البرامج التنموية، وإعادة توجيه وهيكلة العمليات غير المنطلقة ،من خلال تمويل متعدد السنوات لأكثر من 19 ألف مشروع بمبلغ 273 مليار دج توجه لإنجاز مشاريع ذات الأولوية في إطار برنامج استدراك التنمية في بعض المناطق وكشف أيضا عن استكمال تكييف النظام القانوني مع الدستور الجديد من خلال الانتهاء من إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية، الجمعيات ،التجمع العمومي و التظاهر، والتمويل العمومي للأحزاب السياسية.