أم البواقي: إجراءات لبعث أشغال 4500 سكن

كشف، أمس، القائمون على قطاع السكن بأم البواقي، عن الأرقام المتعلقة بالحصص السكنية التي استفادت منها الولاية خلال المخططات الخماسية الماضية وصولا للسنة الجارية، وهي التي بلغت فيها الإحصائيات قرابة 90 ألف وحدة سكنية، منها التي سلمت لتوزع على أصحابها ومنها التي مازالت الأشغال بها عالقة لأسباب مختلفة، ناتجة عن ترسبات قديمة، و التي مست مختلف الصيغ السكنية.
الأرقام الرسمية المعلن عنها تزامنا واليوم العربي للسكن، تشير إلى إحصاء 4543 وحدة سكنية في طور الانطلاق، وهي التي لا تزال متوقفة لأسباب مختلفة على غرار الحصة الإضافية لبرنامج البيع بالإيجار عدل2 التي تضم 1169 وحدة سكنية، والتي تم الطعن في الصفقة التقنية المسندة لمكاتب الدراسات مع طعن بعض المقاولات في عملية الإسناد، إضافة إلى إحصاء توقف إجراءات إسناد 2974 إعانة ريفية وجلها بسبب عدم حيازة أصحابها على العقار على غرار حصة ب60 سكنا ريفية الموجهة لمواطنين ببلدية قصر الصبيحي والتي لم يتم توطينها طيلة فترة المجلس البلدي الحالي وكذا بسبب تأخر عديد البلديات في إتمام ملفات أصحابها و تم كذلك تسجيل توقف الأشغال ب200 سكن عمومي إيجاري إضافة إلى 200 وحدة سكنية تنوعت بين صيغتي الترقوي المدعم و التساهمي.
و تشير الأرقام نفسها إلى أن الولاية استفادت خلال المخططات الخماسية الماضية وحتى السنة الحالية من 88684 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 29200 سكنا بصيغة السكن العمومي الإيجاري و35555 وحدة سكنية ريفية إضافة إلى 15665 وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والتساهمي و3169 سكن في إطار برنامج البيع بالإيجار عدل2 و5095 سكن ترقوي حر، وأحصت مديرية السكن استلام 71347 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 31492 سكنا ريفيا و24944 سكنا عموميا إيجاريا وألف وحدة سكنية في إطار برنامج عدل2، وكذا 1386 سكنا ترقويا حر و12525 سكنا بين ترقوي مدعم وتساهمي.
و بحسب الأرقام التي بحوزتنا فإجراءات إعادة بعث الورشات المتوقفة شملت نحو 12794 وحدة سكنية هي اليوم في طور الإنجاز منها 3709 سكنات ترقوي حر و1089 إعانة للسكنات الريفية و2943 سكنا بين ترقوي مدعم وتساهمي وتم كذلك بعث الأشغال في حصة ألف وحدة سكنية تتوزع على مواقع عين فكرون وعين كرشة وعين البيضاء، إلى جانب بعثها كذلك 4056 سكنا عموميا إيجاريا.و في ما تعلق بالإعانات الموجهة للقضاء على السكن الهش وترميم بعضها، فتم إحصاء 3240 إعانة منها 2595 إعانة مسلمة لأصحابها في حين تبقى 586 إعانة تنتظر تسليمها لأصحابها ولم يتم بعد تسليم 59 إعانة. أما في مجال التحصيصات الاجتماعية المنشأة في إطار العرض العقاري العمومي بولايات الهضاب العليا عبر بلديات الهضاب العليا ال13 فتم إعداد قرارات الإنشاء ل38 تحصيصا تتضمن حوالي 6585 قطعة أرضية صحابها يستفيدون من إعانات مالية بقيمة 70 مليون سنتيم للإعانة الواحدة.
و كانت السلطات الولائية بأم البواقي، قد شرعت خلال الأيام القليلة الماضية، في ضبط آخر الترتيبات لإعادة بعث حصة سكنية تضم عددا معتبرا من السكنات، بعد أن توقفت بها الأشغال منذ فترات متباينة و وضعت السلطات الولائية في المقابل آليات لبعث الورشات السكنية التي تعرف تذبذبا في الأشغال، أين تم الشروع في وقت سابق في عملية لضبط الأرقام المتعلقة بالحصص السكنية المتوقفة، وتم حتى شهر ديسمبر من السنة المنقضية إحصاء 1782 وحدة سكنية توقفت بها الأشغال، وهو ما يعادل نسبة 2 بالمائة من مجموع البرنامج الجاري، لترتفع هذه النسبة بحسب الأرقام المعلنة عنها أمس الاثنين إلى 5 بالمائة من الحصة الإجمالية للسكنات توقفت بها الأشغال.و لأجل بعث الأشغال بهذه الحصص المتوقفة، تم تسطير برنامج عمل تخللته اجتماعات تنسيقية و خرجات ميدانية لمعالجة المشاكل المطروحة قصد التكفل بهاته النقائص، وأسفرت الإجراءات الاستعجالية المتخذة إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، على إعادة إطلاق 982 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وكذا 90 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، ولا تزال الجهود متواصلة لبعث الحصص السكنية المتوقفة كلها، وفي مقابل ذلك تم إحصاء 13316 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، جارية بها الأشغال إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، منها 5460 سكنا عموميا إيجاريا و2450 سكنا اجتماعيا تساهميا وترقويا مدعما و1102 سكن ريفي و1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل و3304 سكنا ترقويا حرا وتم لأجل دفع وتيرة الأشغال بهاته الورشات اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مقاولات الإنجاز المكلفة بالأشغال، من بينها إعذار المرقين العقاريين المتقاعسين وحثهم على تدارك العجز المسجل في ورشاتهم.
و حرصت السلطات الولائية في مجال متابعة مدى التزام مؤسسات الإنجاز بنوعية الأشغال، بالحرص على المراقبة الدورية لمختلف الورشات وتفعيل دور هيئة الرقابة التقنية للبناء في عملية المراقبة وفقا للاتفاقيات المبرمة مع هاته الهيئة،إلى جانب التأكيد على التزام مكاتب الدراسات بدورها في المتابعة، وتم كذلك تعيين وتكليف رؤساء المشاريع عبر كل دوائر الولاية للمتابعة الجيدة والصارمة للورشات التي هي في طور الإنجاز، ناهيك عن الدور الذي تقوم به لجنة خاصة بمراقبة النوعية والتي هي تعمل بشكل مستمر لزيارة جميع الورشات ورصد جميع التحفظات التقنية.