مختصون يقترحون إشراك الرجل في تحقيق هذا الهدف: الجزائر وضعت ترسانة قانونية لمحاربة العنف ضد المرأة

تسعى الجزائر من خلال الترسانة القانونية التي وضعتها إلى تحصين المرأة ضد كافة أشكال العنف ضد المرأة، مع الحرص على تنفيذ البرنامج الذي تم وضعه بالشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز مكانة المرأة، في ظل التقيّد بالاتفاقيات الدولية التي تصب في هذا الإطار.
أكدت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج السيدة كرور حبيبة أمس، خلال إشرافها على افتتاح ملتقى إعلامي حول مكافحة العنف ضد المرأة، سهر السلطات العمومية على ضمان حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز، تنفيذا لما تضمنه الدستور الأخير لا سيما في المادة 40، التي توفر الحماية الكاملة للمرأة على المستوى الخاص والمهني والاجتماعي.
وأوضحت المتحدثة بأن الجزائر تعمل أيضا على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، والمناهضة للعنف ضد المرأة، على غرار الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، والمعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، كما تعمل من خلال القوانين والميكانزمات التي وضعتها على تجسيد تطلعات المرأة، ومحاربة جميع أشكال التهميش والإقصاء الذي قد تتعرض له.
وأوضحت من جهتها ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر السيدة سكاني وهيبة، بأن الجزائر تحظى بإطار قانوني فعال لمحاربة العنف ضد المرأة، داعية المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتعريف بهذه الترسانة القانونية وشرحها لعامة الأفراد، للتوعية والتحسيس بمخاطر ممارسة العنف على المرأة.
كما أشادت السيدة سكاني بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التي تم إرساؤها سنة 2007، في إطار تحصين وتأمين المرأة من أشكال العنف المعروفة في كافة المجتمعات، وهي العنف اللفظي والجسدي والاقتصادي والجنسي والنفسي، محذرة من العواقب الوخيمة لهذه الممارسات على المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
وحثت من جانبها السيدة زهية شرفي وهي مستشارة بمكتب الصندوق الأممي للسكان بالجزائر، على ضرورة إقحام الرجل في التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة، مع إشراك الهيئات والوزارات المعنية، قائلة إن لجان عدة تعمل على مختلف المستويات من أجل إدماج المرأة، فضلا عن تخصيص خط أخضر للتبليغ بالتجاوزات والممارسات التي قد تتعرض لها.
ورأت المتحدثة بأن العنف تراجع بشكل ملحوظ في الجزائر بفضل الإجراءات القانونية والعقابية المشددة التي تسلط على من يمارس العنف على المرأة، لا سيما المرأة المطلقة، موضحة بأنه كلما تحسن وضع المرأة من الناحية الاجتماعية كلما تراجع العنف ضدها.
وأجمع المتدخلون في الملتقى الإعلامي على ضرورة العمل من أجل تغيير الذهنيات والتنسيق ما بين القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التطبيق الصارم للقانون في حق من يضطهدون المرأة، مع التأكيد على أهمية فتح حوار موسع وشامل حول الأسباب المؤدية إلى ممارسة العنف ضد المرأة.
وأوضح من جهته ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشرق الأوسط وإفريقيا سمير الدرابي في مداخلة ألقاها عن بعد، بأن غالبية العنف الممارس على المرأة يتعلق بالنوع الاجتماعي، أي لكونها امرأة، قائلا إن تقديرات الصندوق تشير إلى تعرض 1 من بين 3 نساء في العالم إلى الأذى النفسي أو الجسدي، من تحرش واستغلال جنسي وعنف منزلي وجرائم الشرف.
وتؤثر أعمال العنف ضد المرأة وفق المصدر، على صحة وكرامة النساء والفتيات بصفة عامة، جراء ما تتعرض له من تجاوزات، على غرار الحمل القصري والإجهاض خاصة في مناطق النزاعات، مناشدا وسائل الإعلام للمساعدة في شرح تداعيات هذه الظاهرة، والتحذير من تداعياتها السلبية على كافة المجتمع.
ويركز الإخصائيون في طرح موضوع العنف ضد المرأة على شريحة الفتيات، لأنهن نساء المستقبل، وتكوينهن وتعليمهن بالشكل الصحيح والسليم، يمنح لهن استقلالية وقدرة على التفكير ومواجهة التحديات والصعاب، من أجل تحقيق الذات بعيدا عن كافة أشكال الاضطهاد والتمييز.