تتعلّق بقطاعات العدالة و الداخلية و الدفاع والمالية والضمان الاجتماعي: النواب يصوّتون على حزمة مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على حزمة من مشاريع القوانين تخص 12 أمرية رئاسية تعدل وتتمم قوانين متعلقة بقطاعات العدالة، الجماعات المحلية، المالية، الدفاع، والضمان الاجتماعي، وهذا خلال جلسة علنية رأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة.
وخلال هذه الجلسة قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مشاريع قوانين تخص أمريات رئاسية هي، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات، ومشروع قانون يتضمن الأمر 21-10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وأخيرا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 المتضمن قانون العقوبات.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال عرض مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى أهمية بالغة لإعداد و تحضير قانون عضوي جديد للانتخابات و كان من بين «أولوياته السياسية» بعد تعديل الدستور حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب و يسند لها صلاحية مناقشة و تبني الإصلاحات الاقتصادية و هيكلة و بناء الجزائر الجديدة.
أما بخصوص تعديل قانون العقوبات فقد أوضح بأنه يرمي إلى تعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب و التصدي لبعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي تتعرض إليها البلاد و مؤسساتها في السنوات الأخيرة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بإيعاز من كيانات وأشخاص على علاقة بالإرهاب، و سيسمح هذا التعديل –يضيف الوزير - بتسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية في قائمة وطنية خاصة بذلك.
ونيابة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.
وقد أبرزت الوزيرة بأن هذا النص قد أعد بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد رفع عدد الدوائر الانتخابية من 48 إلى 58 دائرة بعد استحداث عشر ولايات جديدة وهو ما استدعى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمقاعد الواجب شغلها في انتخابات البرلمان.
أما تعديل قانون البلدية فقد تم إعداده تحسبا لتنظيم الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم من جهة وتكييفا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من جهة أخرى.
كما قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان أيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وقدم وزير الصناعة أحمد زغدار نيابة عن الوزير الأول وزير المالية، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، كما قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
جدير بالذكر أن التصويت على مشاريع القوانين التي تخص الأمريات الرئاسية سالفة الذكر يتم دون مناقشة من طرف النواب.