أحصت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، 10600 مستخدم مدين تجاه الصندوق، استفاد منهم 5500 من إلغاء غرامات التأخير، فيما تطالب 340 مؤسسة بجدولة الديون بغية تسديدها و الاستفادة من التسهيلات التي طرحها «كناص»، في الفترة الممتدة من شهر سبتمبر الماضي إلى غاية 31 جانفي من السنة الجديدة. و أكد ساحل الشريف، المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات، بالوكالة الولائية لصندوق «كناص» بقسنطينة، خلال ندوة صحفية عقدها أمس في قاعة الاجتماعات بمقر الوكالة، أن تحصيل الاشتراكات يشكل تحديا لضمان ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، و تداعياته السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بفقدان مناصب الشغل أو توقف بعض الأنشطة التجارية. و تطرق المتحدث، إلى النتائج السلبية جراء الأزمة الوبائية و الاختلالات التي حدثت بين المداخيل و الأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق، لا سيما تسديد الاشتراكات الأساسية و ما ينتج عنها من غرامات التأخير، و خاصة خلال سنة 2020 حسب المدير الفرعي. و خص منشط الندوة، بعض النشاطات المتضررة بالذكر، على غرار أصحاب المقاهي و المطاعم و الأكلات السريعة و سيارات الأجرة و النقل بين الولايات و غيرها من الأنشطة التي توقفت كليا في وقت من الأوقات، ما جعل أصحاب هذه النشاطات يتوقفون عن تسديد الاشتراكات، خاصة و أن الأزمة الاقتصادية أثرت حتى على مؤسسات عمومية. و أكد المسؤول عن فرع التحصيل والنزاعات، أن عدد المؤسسات المدينة تجاه الصندوق في قسنطينة، وصل إلى 10600 كلها معنية بالامتيازات المطروحة من طرف «كناص»، و من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأعباء، بادرت الحكومة حسب المتحدث، إلى تبني جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تندرج في المساعي و المجهودات المبذولة لمرافقة و مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الفيروس. و تتمثل التدابير في تسهيلات تسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي، عن طريق الاستفادة من إلغاء الزيادات و غرامات التأخير، و استفاد في قسنطينة حسب المتحدث، 5500 صاحب عمل مستخدم، بعد أن قام المعنيون بتسوية الاشتراكات عند صدور القانون. و يسري مفعول هذا القرار إلى غاية تاريخ 31 جانفي من سنة 2022، ما جعل مؤسسات و متعاملين يشرعون في التقدّم إلى الصندوق و بلغ عددهم 138 مؤسسة توجهت إلى الوكالة و سوّت وضعياتها بشكل نهائي، فيما طالب 340 مستخدما بجدولة الديون من أجل تسديدها. و يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين و الأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطهم لحسابهم الخاص، كما يمكنهم الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق، حسب المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات، الذي أضاف أن الصندوق فتح بوابته الإلكترونية من أجل تصريح المستخدمين الذين توقف نشاطهم و خاصة في سنة 2020، ليتحمل «كناص» تبعات تلك الفترة.
