يقودها مالي وكاميرونيين وتزور الختم الواحد مقابل ألف دينار

الأمن يطيح بشبكة أفارقة تزوّر أختام شرطة الحدود الجزائرية والمالية
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر، أن مصالح الأمن بالعاصمة نجحت خلال الأيام القليلة المنقضية في تفكيك شبكة خطيرة مشكلة من أفارقة يقودهم مزدوج جنسية(مالية-جزائرية)، و التي امتهنت تزوير أختام رسمية لشرطة الحدود الجزائرية والمالية قصد تسهيل عملية دخول الأفارقة إلى الجزائر وخروجهم منها. تفكيك الشبكة بحسب مصادرنا، انطلق بعد ورود معلومات للمصالح الأمنية السابقة تفيد في مجملها بأن رعايا من جنسيات إفريقية مختلفة يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر على مستوى إحدى العمارات في شارع كريم بلقاسم وسط العاصمة، وهم الرعايا الذين ذكرت المعلومات بأنهم يحوزون أختاما رسمية مقلّدة تخص شرطة الحدود الجزائرية وشرطة الحدود المالية، حيث يستخدمونها لتحرير وتزوير جوازات السفر لتسهيل دخول وخروج الأفارقة، وهي الخدعة التي تعتبر بحسب ذات المصادر آخر ما ابتكره الأفارقة لعبور حدود بمناطق عين قزام وبرج باجي مختار، مقابل تقاضي أفرادها مبالغ مالية نظير خدماتهم حيث تقبض مبلغ 1000 دينار جزائري عن كل ختم أو طابع تضعه وتؤشر به على الجواز.
المصالح المعنية وبعد ورود المعلومات لأفرادها باشرت حملة تحقيقات مكثّفة للإطاحة بالشبكة، حيث تنقل عناصر فصيلة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية إلى مكان إقامة المشتبه بهم، ليتم إلقاء القبض على رئيس العصابة الجزائري المزدوج الجنسية، وهو المسبوق قضائيا في قضايا مماثلة أين تورّط في 4 قضايا مماثلة جلّها يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية وإدارية وصناعة الأختام، و هذا الجزائري من أم مالية وأب جزائري في قبضة مصالح الأمن إلى جانب شريكين كاميرونيَيْن ويتعلق الأمر بكل من (ر ك) و(ي أ)، إضافة إلى الرابع من جنسية مالية والمسمّى (د ي)، وأفضت التحقيقات الموسعة إلى ضبط واسترجاع ختمين رسميين مزوّرين لشرطة الحدود الجزائرية والمالية، كما ألقي القبض على شركائه الثلاثة السالفي الذكر.
وبيّنت التحريات الأمنية أن أفراد هذه الشبكة يقومون باللجوء إلى أساليب وطرق احتيالية ويتسترون على جريمتهم من خلال مزاولتهم لعمل يتمثّل في تنظيف العمارة التي يقطنون بها بطريقة غير قانونية، وتلقي راتبهم من سكان العمارة أنفسهم لإبعاد الشكوك وضمان عدم تبليغ السكان عنهم لمصالح الأمن.
وبعد انتهاء مجريات التحقيق وجمع الأدلة الكافية تم تحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أين أمر بإيداعهم رهن الحبس بعد أن وجّهت لهم تهمة حيازة أختام رسمية مقلدة والهجرة السرّية والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني. أحمد ذيب