مدير عام بورصة الجزائر يزيد بن موهوب في حوار للنصر: خوف الشركات العائلية من فتح رأس المال والسوق الموازي عرقلا البورصة

* بدء التداول الالكتروني خلال 2022 وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة
يؤكد المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، وجود إجراءات و تحفيزات جبائية من شأنها تشجيع الجزائريين على الاستثمار في الأسهم و السندات، في ظل حالة العزوف التي يُرجعها أساسا إلى سيطرة السوق الموازي وتحفّّظ الشركات العائلية عن فتح رأسمالها، كما يكشف المسؤول في حوار للنصر على هامش يوم تكويني نُظم أمس لفائدة طلبة المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، بأنه سيتم الانطلاق في التداول الالكتروني خلال هذه السنة مع تطوير سوق القرض من خلال إدراج الصكوك الإسلامية إلى جانب إقرار تدابير جديدة تُسهل دخول المؤسسات الناشئة للبورصة.
حاورته: ياسمين بوالجدري
ذكرتم في تصريحات سابقة أنه لا توجد حاليا سوى 5 شركات جزائرية لديها حصص في بورصة الجزائر، لماذا هذا العزوف؟
عندما نلاحظ أن هناك 5 شركات مدرجة في بورصة الجزائر منها شركتان من القطاع العام و ثلاث في القطاع الخاص، ولما نقارن بعدد الشركات الموجودة، نرى أن هناك ربما خللا في المعطيات، بحيث أن الكثير من الشركات لاسيما الخاصة لا تريد دخول البورصة، و هذا يعود أولا إلى نقص ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة. ثانيا، الشركات الصغيرة و المتوسطة و هيئات القطاع الخاص التي هي عبارة عن شركات عائلية، معروف أنها لا تريد فتح رأسمالها لمستثمر بعيد عن العائلة، في حين أن أساس البورصة هو فتح رأس المال للمستثمرين الأجانب عن الشركة نفسها.
السلطات تريد إعطاء نفس جديد لسوق الأوراق المالية
من جهة أخرى، منذ سنة 2014 كانت هنالك مجهودات من السلطات العمومية في وقت كانت فيه السيولة البنكية مرتفعة و تم الانطلاق في مشاريع كبيرة، فأصبح من الضروري على هذه الشركات الحصول على تمويلات، و المعروف أن أكثر من 80 بالمئة من تمويل الاقتصاد يأتي من البنوك العمومية، و عليه فالسلطات العمومية في مختلف قوانين المالية، أعطت ما يسمى دعم الفوائد البنكية للحصول على قروض استثمارية، وهي طريقة خلقت نوعا من عزوف الشركات عن البورصة خاصة أن تكلفة البورصة تتراوح بين 5 إلى 8 بالمئة.
هناك عائق آخر هو عائق متعلق بالشفافية، حيث أن الشركات الخاصة لا تريد الإفصاح عن أرقامها و حساباتها، فبدخولها البورصة ستكون ملزمة بالإفصاح عن رقم أعمالها مرتين في السنة.
أمام هذه العوائق، ما هي الإجراءات و التحفيزات المُتخذة اليوم من أجل تشجيع المستثمرين و الشركات الجزائرية على دخول البورصة؟
البورصة ليست هيئة إدارية بل هيئة تقنية تتعامل وفق شروط، فإذا استوفت شركة ما الشروط يمكنها دخول البورصة بكل بساطة، لكننا و لجلب هذه الشركات قدّمنا، بدفع السلطات العمومية و المالية، تحفيزات جبائية كبيرة لا نجدها في البورصات الأخرى.
مثلا، الشركة التي تُدرج نفسها على مستوى بورصة الجزائر، تحصل على تخفيض في ما يخص الضريبة على الأرباح و التي تناسب نسبة الانفتاح على مستوى السوق و هذا شيء لا نجده في البورصات الأخرى. من جهة أخرى، إذا انسحبت صناديق الاستثمار من الشركات التي تملك حصصا فيها، عبر البورصة، فإن الفائض لا تُدفع بموجبه ضريبة على الأرباح.
هناك أيضا تحفيزات خاصة بالمساهمين، بحيث أن كل الأرباح التي يتم جنيها عبر البورصة، مُعفاة جبائيا، وهي معطيات موجودة منذ سنة 2003 و سوف تستمر إلى 2023 و أنا أظن أنه سيتم بداية من 2024 إقرار تخفيضات أخرى و تجديد هذه المزايا بالنسبة للتخفيضات الجبائية. من المهم الإشارة إلى أن السلطات العمومية تريد إعطاء نفس جديد لسوق الأوراق المالية في الجزائر، أصبح من الضروري استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية، و المكتنزة، وهذا ما يدخل ضمن أهداف الشمول المالي حيث أن البورصة تلعب دورا هاما و محوريا في إنجاح سياسة الشمول المالي في الجزائر.
بإمكان البلديات إصدار سندات لتمويل مشاريعها
لقد أبرمنا كذلك الكثير من اتفاقيات التكوين و سنمضي اليوم اتفاقية مع المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة لتكوين طلبتها، كما فتحنا أبواب البورصة لكل الطلبة الجزائريين و نجري تكوينات للصحفيين لدورهم الهام في التعريف بمهام البورصة. أنشأنا كذلك مع هيئة مراقبة عمل البورصة واتحاد الجزائر للتأمينات، أول مخبر مالي للتكنولوجيات المالية.
عمليا، كيف يمكنكم استقطاب أموال السوق الموازية؟
في القطاع المالي بصفة عامة، يجب أن يكون هنالك ما يسمى بالابتكار المالي الذي يجب السير وفقه، و وجود الشركات الناشئة اليوم يسمح بإيجاد الحلول. من جهة أخرى، يجب إدراج المعاملات عبر الانترنت و استعمال التكنولوجيات في المعاملات الالكترونية بما يسمح بجلب هذه الأموال و التقليص من السيولة المتداولة حاليا في السوق الموازية.
نعمل كذلك على إدخال شركات معروفة و شركات لها ربحية تسمح بتقديم الأرباح للمساهمين، إلى جانب العمل على تطوير ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين و كذلك المساهمين و ذلك عبر حملات إعلامية و كذلك التقرب من المؤسسات الخاصة و العامة، و العمل مع الشركاء الآخرين مثلا في الجامعات و غيرها من المؤسسات التعليمية.
متى سيكون المستثمر أو حتى المواطن العادي قادرا على الإطلاع على التداولات و جديد سوق الأسهم و السندات انطلاقا من جهاز الكمبيوتر أو هاتف نقال؟
لدينا موقع الكتروني على شبكة الانترنت، يمكن عبره الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بالسوق و الشركات المُدرجة و رقم أعمالها و غيرها من المعلومات، و لدينا أيضا تطبيق عبر الموبايل اسمه بورصة الجزائر و يسمح بالاطلاع عليها كذلك، لكننا نتجه خلال سنة 2022 إلى العمل بنظام معلوماتي تكنولوجي جديد، تكون فيه المعاملات مباشرة عبر الانترنت، و هذا ما سيسمح للمساهمين بالولوج إلى البورصة بكل سهولة باستعمال الهواتف النقالة أو الحاسوب و غير ذلك.
نعمل على أن نكون من البورصات المتطوّرة إفريقيا وعالميا
هيئة الضبط الخاصة بقطاع الاتصالات تحدثت عن استعمال حوالي 45 مليون هاتف نقال بالجزائر، 43 مليونا منها متصلة بشبكة الانترنت، و هذا ما نعتبره فرصة يجب استغلالها للوصول إلى التداولات عبر الانترنت.
يرتبط ازدهار البورصة بتحرير مناخ الأعمال و الاقتصاد بصفة عامة، لكن هل يمكن لبورصة الجزائر في ظل الوضع الاقتصادي الراهن أن تصل إلى مستوى ما نجده في البورصات العالمية على المدى القصير أو حتى المتوسط؟
نحن نسعى إلى تطوير بورصة الجزائر لتصبح من البورصات الرائدة على المستوى الجهوي، و سنصل إلى هذا الهدف بإذن الله، كما نهدف إلى أن تكون من بين البورصات المتطورة على المستوى الإفريقي و لما لا على المستوى العالمي، و ذلك على المديين المتوسط و الطويل، فالاستثمار الأجنبي يبحث اليوم عن التمويل و الشركات الكبرى تُقبِل على البورصة و سوق الأوراق المالية كوسيلة لتمويل مشاريعها.
هل يمكن لأي مواطن أن يشتري أسهما عبر بورصة الجزائر و كيف تتم العملية؟
كل مواطن جزائري في كل أرجاء الوطن، يمكنه أن يشتري أسهما أو سندات على مستوى البورصة، من خلال الاتجاه إلى كل الوكالات البنكية المتواجدة على المستوى الوطني، ليُقدّم الطلب و يدفع المقابل المادي، ليقوم البنك بدوره كوسيط بينه و بين البورصة في هذه العملية، و يخبر الزبون بأنه تم شراء كل ما طلبه أو جزء منه.
الأرباح التي يتم جنيها مُعفاة جبائيا
الأمر بسيط و يشبه الذهاب إلى البنك و تسليم الشيك للحصول على أموال، لكن غياب ثقافة البورصة أعطى ربما صورة أخرى عن عملية شراء الأسهم.
الجماعات المحلية يمكنها كذلك إصدار سندات عبر البورصة لتمويل مشاريعها، و نحن ننتظر صدور نصوص تُنظّم هذا الجانب في قانون الولاية والبلدية الجديد.
إلى أي مدى شجّع تعميم الصيرفة الإسلامية على دخول المستثمرين للبورصة؟
نسعى إلى تطوير سوق القرض من خلال إدراج الصكوك، لأنه أصبحت هناك بنوك إسلامية في الجزائر و بنوك كلاسيكية فتحت شبابيك إسلامية، و أيضا 21 شركة تأمين يمكنها تقديم منتوجات تكافلية. بالتالي خلقنا لنا إطارا تستعمل فيه هذه الأموال عبر ما يسمى بالصكوك، و هي عبارة عن سندات تتماشى مع الضوابط الشرعية، و هذا يدخل ضمن المشاريع التي طرحناها حيث ننتظر تعديل القانون التجاري للسماح الشركات و المواطنين باقتناء الصكوك. الصكوك تسمح للشركات المصرفية و شركات التأمين التي تتعامل بالمنتوجات الإسلامية، بالاستثمار في البورصة، و تسمح للمواطنين الذين لا يريدون الاستثمار في المنتوجات الكلاسيكية باستعمال الصكوك كوسيلة للاستثمار المالي على مستوى البورصة.
لهذه الأسباب هناك نقص في ثقافة البورصة بالجزائر
كيف تعمل بورصة الجزائر على استقطاب المؤسسات الناشئة؟
تطور المؤسسات الناشئة يكون بشكل كبير، و بالتالي يحتاج إلى تمويلات كبيرة و دائمة تتماشى مع حجم الشركة. في هذا الإطار فكرنا أنه بإمكان الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة أن ينسحب عبر البورصة خلال السنوات القادمة، لذلك ارتأينا إنشاء سوق خاصة بهذه الشركات، لكن يجب توفير بعض الترتيبات القانونية لأنها ليست ذات أسهم، حيث فكرنا في استحداث شركات ذات أسهم مبسّطة سوف تُدرَج في القانون التجاري ليصبح بإمكان المؤسسات الناشئة دخول البورصة.
بلغة الأرقام، إلى أين وصل رأسمال بورصة الجزائر وما هو عدد المواطنين والمستثمرين الذين اشتروا أسهما بها؟
رأسمال البورصة يُمثِّل رأسمال الشركات المدرجة والذي طرحته للتداول. حاليا لدينا حوالي 45 مليار دينار جزائري في سوق الأسهم، أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة والشبيهة بالخزينة التي تطرحها الدولة لسد ثغرات العجز في الميزانية، فتفوق 400 مليار دينار جزائري. الشركات الخمس المدرجة ضمن البورصة حاليا هي صيدال، الأوراسي، سينوفارم و «أليانس» للتأمينات، و «آ أو آم اينفست».
بالنسبة لربحية الأسهم، قدمت الشركات المدرجة في البورصة خلال سنة 2020، أرباحا تتراوح بين 6.25 إلى 11 بالمئة تقريبا وهي معفاة من الضريبة، و هذا يحفز المساهمين على الاستثمار في البورصة.
عملية شراء الأسهم بسيطة ويمكن لأي مواطن القيام بها
ما هو عدد جلسات التداول التي تُنظم في بورصة الجزائر وهل يحضرها عدد كبير من المستثمرين؟
حاليا هناك ثلاث حصص في الأسبوع تُنظَّم أيام الأحد، الثلاثاء و الخميس، لكن نظرا لقلة عدد الشركات المدرجة فإن سيولة البورصة قليلة جدا، حيث أن عدد المستثمرين يتراوح بين 13 ألفا إلى 13 ألفا و 500 وهم مواطنون عاديون من كل فئات المجتمع، حيث أن نقص ثقافة البورصة جعل الكثير من المستثمرين يحتفظون بالأسهم و لا يعيدون طرحها ما يجعل حجم التداول ضئيلا جدا. إذا كانت هناك شركات أخرى مدرجة و نشاط من طرف الوسطاء، فتتحسن الأوضاع و من خلال استعمال التداول و الدفع الالكترونيين سوف تتغير كل هذه الأمور إلى الأحسن. ي.ب