تحسيس المستخدمين في سوق اهراس بإدماج أصحاب عقود العمل المدعمة

تم بولاية سوق أهراس الشروع في تنفيذ برامج زيارات ميدانية للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة قصد تحسيس مسؤوليها بضرورة الإبقاء على جميع المنصبين في إطار برنامج عقود العمل المدعمة حسبما علم الأحد لدى الوكالة الولائية للتشغيل.
وأوضح مدير ذات الوكالة عبد الرزاق مازوز بأن هذه العملية التحسيسية للمستخدمين العموميين والخواص تنظم بالتنسيق مع كل من المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل – ستسمح لمستشاري وكالة التشغيل ومفتشي العمل من الوقوف ميدانيا على جميع المنصبين في إطار عقود العمل المدعمة الذي يتجاوز 700 عقد بالولاية.
وتخضع هذه الفئة المستفيدة من هذه العقود المدعمة لأحكام القانون 90-11 الذي يعتبر هذه العقود غير محددة المدة وبالتالي ضمان استمرار العقد بعد 3 سنوات التي كانت محل مساهمة الدولة في الأجر والمحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 126-08 المعدل والمتمم للمرسومين 105-11 و142-13 لأصناف هذه العقود ومساهمة الدولة.
وأضاف مازوز بأن مساهمة الدولة تتمثل في 12 ألف د.ج لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لحاملي الشهادات و10 آلاف د.ج للتقنيين السامين وحاملي شهادات الدراسات التطبيقية و8 آلاف د.ج لخريجي الطور الثانوي وخريجي مراكز التكوين المهني و6 آلاف د.ج كمساهمة من طرف الدولة في عقود الإدماج الاقتصادي بالنسبة لطالبي العمل من دون مستوى ودون تكوين أو تأهيل.
وأوضح بأن هذه العملية تأتي بعد تسجيل بعض التجاوزات من المؤسسات الاقتصادية في مجال التوظيف خاصة منها في إطار عقود العمل المدعمة حيث يلجأ الكثيرون إلى تسريح المستفيدين فور انتهاء مساهمة الدولة في أجر المنصب لمدة 3 سنوات متناسين أن عقد العمل الذي يربط الطرفين (المؤسسة والأجير) هو عقد عمل دائم وأن المساهمة في أجر المنصب تعتبر من الامتيازات الممنوحة للمستخدم في إطار سياسة الدولة لدعم التشغيل.
وفي حال تسجيل مخالفات من طرف المستخدمين ستقوم مصالح وكالة التشغيل بمعية مديرية التشغيل ومفتشية العمل بوضع المؤسسات المخالفة لتشريعات العمل في القائمة السوداء وعدم تمكينها من الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ومن جميع الامتيازات الممنوحة في إطار ترقية سياسة التشغيل وكذا المتابعة القضائية.
وستمس هذه العملية التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي بدائرتي تاورة ومداوروش لتشمل لاحقا مجموع 200 مؤسسة اقتصادية بين عمومية وخاصة عبر دوائر الولاية لا سيما في قطاعات كل من الخدمات والصناعة التحويلية والفلاحة والصحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة كما تمت الإشارة إليه.