والي وهران يتهم بعض الأميار بالتحايل في إعداد قوائم الموظفين وعمال النظافة

كشف عن استرجاع 70 منصب أصحابها يتقاضون أجورا دون أي عمل

أمر مولود شريفي والي ولاية وهران، مؤخرا، بفتح تحقيق حول قوائم العمال بالبلديات ومختلف القطاعات بالولاية والتي يتقاضى أصحابها رواتب شهرية دون قيامهم بأي عمل، حيث كشف ذات المسؤول عن استرجاعه ل 70 منصب عمل يتقاضى اصحابها رواتب من دون مقابل في بلدية وهران لوحدها، متهما بعض رؤساء المجالس البلدية بالتحايل في المناصب خاصة فيما يتعلق بمنصب عامل النظافة مشددا على الجهات المعنية بتوجيه تلك المناصب المسترجعة إلى الشواطيء لتغطية العجز وضمان الخدمة الجيدة خلال موسم الاصطياف المقبل.
وحسب تصريحات سابقة للوالي، مولود شريفي، فإنه سيتم إيفاد لجان تفتيش بالبلديات لمراقبة قوائم عمال النظافة والمناصب التي يعملون فيها حاليا، مؤكدا أن رؤساء بعض البلديات يقومون بتحويل عمال النظافة لمناصب أخرى غير التي عينوا بها وهو ما يتناقض مع القانون وتتسبب هذه التحويلات في خلل بإحصاء وضبط عدد عمال النظافة والعمل الميداني خاصة وأن هناك نقصا كبيرا في المنظفين، مما يجعل الولاية تستعين بالخواص لتوفير اليد العاملة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق الرؤساء الذين يقومون بهذا التحايل الذي يتم على حساب عدة مؤسسات وينتج عنه نقص في عدد عمال النظافة بالمؤسسات التربوية وفي الإطعام والحراسة.
في نفس السياق، تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الرواتب التي تصرف للبطالين المشغلين بمختلف صيغ التشغيل دون العمل العام الماضي بهدف تطهير قطاع التشغيل والقضاء على التجاوزات التي يقوم بها المستخدمون والعمال الموظفون في إطار عقود هذه الصيغ المختلف على غرار "لانام وديب أيمو"، والجزائر البيضاء التي حلت نهائيا وغيرها من الصيغ التي جاءت لامتصاص البطالة وتوفير مناصب عمل، لذلك فالإدارات ومختلف المؤسسات ملزمة بضرورة توظيف المستفيد من منصب العمل عن طريق هذه الصيغ ليتقاضى أجرا وليس الحصول على راتب دون العمل.
كما قامت هذه اللجنة بحملات تفتيش ومراقبة لمختلف المؤسسات والإدارات المستفيدة من هذه الصيغ لتوظيف الشباب بها والتي جاءت لمساعدة الشباب خاصة الجامعيين الذين يعتمدون اعتمادا يكاد يكون كليا على مختلف الصيغ بعد التخرج للهروب من البطالة لكنها في حقيقة الأمر بطالة مقنعة بمعنى الكلمة لكون المستفيدين يتقاضون رواتب دون العمل أو من الخبرة في هذا المجال وهو ما يعتبر استنزافا للميزانية العامة، إذ تغطي عروض العمل المتوفرة في الوكالة الولائية للتشغيل بوهران أقل من 50 بالمائة من طلبات البطالين من خريجي الجامعات والتكوين المهني، وحسب ما أكدته مصادر من ذات المديرية فإنه من أصل حوالي 40 ألف طلب عمل عبر الوكالة يوجد 16 ألف عرض عمل وفرت خلال السداسي الأول من السنة الماضية لمختلف الصيغ المتوفرة بالولاية.
كما تم إدماج حوالي 13 ألف طالب عمل في إطار عقود العمل الكلاسيكية، 800 عقد تدخل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و 700 عقد عمل مدعم، فالولاية احتلت المراتب الأولى من حيث نسبة التوظيف، إضافة إلى تكوين شباب من 16 إلى 20 سنة في التخصصات المطلوبة في السوق خاصة المهن المطلوبة.