أعلنت استعدادها للحوار

نقابة الأطباء الأخصائيين تعلن نجاح الإضراب
قدرت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أمس نسبة الاستجابة للإضراب بحوالي 75 بالمائة رغم ضغط الوصاية، و أكدت استعدادها للحوار وفتح قنوات حوار مع الوصاية . و أكد رئيس النقابة محمد يوسفي في ندوة صحفية بالعاصمة أمس بأن نسبة الاستجابة تراوحت ما بين 50 إلى 80 بالمائة حيث بلغت بالعاصمة 70 بالمائة ، تيزي وزو 80 بالمائة ،تلمسان 90 بالمائة بالرغم من العراقيل والضغوطات التي مارستها الإدارة عليهم حسب يوسفي ، حيث منع العديد من الأطباء من التجمع بساحات المستشفيات وهو الأمر بالنسبة لمستشفى تلمسان.
و قال يوسفي بأن وزارة الصحة تفضل كالعادة سياسة الهروب إلى الأمام مبديا استعداد الأطباء لمباشرة حوار ‘'جاد ومثمر'' حول محتوى العريضة المسلمة للوصاية في أكتوبر الفارط، موازاة مع توقيف الاحتجاجات، كما وصف المتحدث جلسة الصلح المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، ‘'بالشكلية'' والتي خرجت بمحضر عدم الصلح
و تحدث يوسفي عن ضغوط و محاولة قمع الحركة الاحتجاجية في المهد من قبل الوصاية عن طريق توجيه تسخيرات لإجبار الأطباء إلى العودة إلى مناصب عملهم، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث مخالفا للقانون وتعديا صارخا على القوانين والحق النقابي ، مؤكدا بأن النقابة ترفض مثل هذه الإجراءات خاصة وأنه لم يتم إبلاغهم بأي قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية إضرابهم .
وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت تعليمة موجهة لمدراء المستشفيات حيث طالبهم الأمين العام للوزارة بخصم أجور المضربين وكذا إرسال القائمة الاسمية لكل المضربين حتى الذين يحتلون المناصب العليا .
ودعت النقابة الأطباء إلى التجند لإنجاح حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تسوية لائحة مطالبهم المتعلقة بضرورة تطبيق الوزارة الوصية للاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير الصحة أكتوبر الماضي والذي تضمن تنظيم أول مسابقة تسمح ل 2000 طبيب مختص في الصحة العمومية بالتدرج من رتبة ‘'أخصائي مساعد'' إلى رتبة ‘'أخصائي رئيسي''، كم ضمت المطالب إعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة والذي جاء مجحفا حسب محمد يوسفي وهذا باعتراف وزير القطاع شخصيا ، وكذا إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين والاستشفائيين بخصوص تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية والذي يقدر ب35 بالمائة .
و من المطالب الرئيسية أيضا، تطبيق خارطة الصحة، و القانون فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة حفاظا على مصلحة القطاع و إعادة النظر في 12مادة تضمنها القانون الخاص الصادر سنة 2009 ، وكذا وضع تحفيزات فيما يتعلق بالخدمة المدنية للتخلص من مشكل النقص الفادح للأخصائيين الذي تشهده العديد من الولايات.