قانون جديد لتسهيل فعل الاستثمار وتقليص آجال معالجة الملفات: لا عراقيل أمام المستثمرين بعد الآن

شرعت الحكومة في وضع الترتيبات القانونية التي من شأنها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، في سياق توجه عام لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حيث درست في اجتماعها الأخير، مشروع قانون يتعلق بالاستثمار، يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين. كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار، وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع.
درست الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد الخميس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالاستثمار، يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويقلص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحسب بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فإن مشروع القانون هذا، الذي جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، «يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين».
وينص كذلك مشروع القانون على «تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار»، علاوة على ذلك، يضيف البيان، فإنه ينص على «تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات».
فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص «ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية». وأشار البيان إلى أنه «طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء».
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الماضي، بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار، وقالت رئاسة الجمهورية في البيان الذي توج الاجتماع، إن الرئيس تبون «أمر الحكومة بإثراء النقاش, بشكل كاف, وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه, لترقية الاستثمار».
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن يتركز قانون ترقية الاستثمار الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة, واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار, لمدة لا تقل عن عشر سنوات.كما يجب أن يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار, لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي وكذا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد, في معالجة ملفات الاستثمار, ضمن أجال محددة.
وعلاوة على ذلك, شدد رئيس الجمهورية على وجوب اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية, على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق, التي تحظى باهتمام خاص, من الدولة دون غيرها, حسب نفس المصدر.ويتعين كذلك «اعتماد مقاربة براغماتية, في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة, تراعي استقطاب الاستثمارات, التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل».
وتتطلع الجزائر إلى استقطاب استثمارات أجنبية، لاسيما الخليجية خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس تبون إلى كل من دولتي قطر والكويت، والتي اتفق فيها مع المسؤولين الكويتيين والقطريين على إطلاق استثمارات في القطاعات المرتبطة بالسياحة والزراعة وغيرهما.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء في 27 فبراير الماضي، كان تبون قد أمر الحكومة بالاستعداد لتنفيذ استثمارات قطرية وكويتية ضخمة، جرى الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة إلى الدولتين، تخص إطلاق مشروع عملاق في السكك الحديدية والزراعة والعمران. وكلف الرئيس تبون خلال الاجتماع، الحكومة بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية لمشاريع استثمارية ضخمة مع الشركاء في قطر والكويت، على أن تُناقش قريبا ضمن لجان مشتركة كبرى، في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والسكن.
وتتولى اللجنة رفع العراقيل الإدارية وتوفير مناخ مرافق لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ومن بينها مد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب الكبير، بين العاصمة وتمنراست وأدرار، ومشروع تجديد الواجهة البحرية للعاصمة، وتحديث النسيج العمراني لأربع مدن جزائرية، واستثمارات في قطاعات إنتاج الحليب واللحوم الحمراء والزيوت والسكر.