تتواصل جهود الحكومة لاسترجاع الأموال المهربة وتأميم أصول الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد الذين صدرت في حقهم أحكاما نهائية، وآخرها نقل ملكية الأسهم التي كانت بحوزة مجمع «حداد» في رأسمال شركة «فرتيال» إلى مجمع «أسميدال» العمومي، في سياق قرارات اتخذتها الدولة لاستعادة الأصول التي استحوذ عليها رجال الأعمال خلال فترة حكم النظام السابق بطرق ملتوية، أو المشاريع التي أنجزت بأموال عمومية عبر قروض بنكية ولم يتم سدادها. أعلن مجمّع "أسميدال" التابع لسوناطراك، أمس، في بيان، عن إتمام عملية نقل ملكية 17 بالمائة في أسهم شركة "فرتيال". بعد مصادرتها بقرارات من العدالة من مجمّع "حداد" التابع لرجل الأعمال المتابع بالفساد علي حدّاد. وارتفعت نسبة ملكية المجمّع الصناعي العمومي في "فرتيال"، إلى 51 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة المتخصّصة في صناعة الأسمدة الكيميائية. وبعد الاستحواذ على أغلبية الأسهم في "فرتيال"، سيتمكّن "مجمّع أسمدال" التابع لسوناطراك، من مباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وتطويرها". كما يسعى المجمّع "لتمكين الشركة من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية. والحفاظ على مناصب الشغل". وذكر البيان، إن مصنع الأمونيا والمواد الكيميائية بأرزيو، ومصنع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بعنابة، كانا مملوكين لمجمع أسميدال، حيث دخلا حيز الإنتاج على التوالي عامي 1970 و1972، وإن شركة فرتيال هي نتيجة دمج شركتي «فرتيال عنابة» و»ألزوفيرت أرزيو» سنة 2005 بعد أن تم فتح رأسمالها في السنة نفسها، حيث حاز الشريك الإسباني «مجمع فيلار مير (Grupo Villar Mir)» على 66 بالمائة من أسهمها، وقام سنة 2016 بالتنازل عن 17 بالمائة من حصته لصالح مجمع «حدادETRHB HADDAD». وفي جوان من العام الماضي، أعلن المتصرف القضائي في مجمع "حداد" الذي كان يملكه رجل الأعمال المسجون علي حداد عن تأميم المجمع وكل الشركات التابعة له، لتصبح مؤسسات وطنية تُسيّر من طرف الدولة طبقا للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا. وأوضحت مذكرة مصلحية للمجمع أن جميع الشركات التابعة له قد أصبحت ملكا للخزينة العمومية، وبذلك ترجع القرارات المصيرية التي تخصه من صلاحيات الدولة. وبحسب تقديرات فقد بلغ حجم القروض البنكية التي حصل عليها رجل الأعمال علي حداد بطرق غير قانونية 18 مليار دولار عبر 452 قرضاً بنكياً. كما تم الإعلان عن إحباط الجزائر محاولة لبيع عقارات تعود للرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، الموقوف في قضايا فساد، تسعى الجزائر لحجزها لصالحها. وقالت مصادر إعلامية، إن أطرافا لها صلة برجل الأعمال المسجون، حاولت إبرام عقود بيع ثلاثة فنادق مملوكة له في إسبانيا، بعدما تم الحصول على تفويض موثق من قبل حداد من داخل سجنه لاستغلاله في بيع ممتلكاته. وقدمت السلطات الجزائرية طلباً إلى السلطات الإسبانية للحجز على ممتلكات حداد لكونها من عائدات الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج، بعد أن تفطنت للمحاولة وأبلغت السلطات الإسبانية ليتم إحباط الصفقات الثلاث، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة في المجال القضائي والأمني بين الجزائر ومدريد. ونجحت الجزائر مؤخرا، في استرداد سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال ملاحق في قضايا فساد، تم تهريبها إلى الخارج في ظروف غامضة، بعدما كان القضاء قد قام بمصادرتها لكونها جزءا من عائدات ناتجة عن الفساد ونهب المال العام. وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، أن قيمة السفينة تقدر ب18 مليون دولار، وكانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، لكن المستفيد من عقد كرائها (استئجارها) قام بتهريبها للخارج، حيث قامت السلطات لاحقا بإصدار إنابات قضائية وإبلاغ سلطات بلد أجنبي كانت رست فيه السفينة، بأنها محل حجز قضائي، ما سمح باسترجاعها. وتمكنت الجزائر من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج. كما حجزت مصالح الأمن، ممتلكات لرجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، قيمتها 1000 مليار سنتيم. كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة طحكوت وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية. وذلك على مستوى مستودعات بعدة بلديات بالجزائر العاصمة، وكذا مستودع بولاية بشار.
