الوزير الأول يدعو المتعاملين الجزائريين والإيطاليين إلى بناء شراكات طموحة

دعا الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين إلى "بناء شراكات طموحة تتعدى السوق الجزائرية إلى الأسواق المجاورة".
وصرح السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي، أن "كافة المتعاملين الاقتصاديين، الجزائريين والإيطاليين، مدعوون إلى رفع التحدي، بالدفع بالشراكة الاقتصادية الثنائية إلى أفق أرحب".
وأضاف أن "الشركات الإيطالية، من خلال التحفيزات والتوجهات الجديدة، ستعمل بقوة، مع نظيراتها الجزائرية، على استغلال كل الفرص المتاحة لإنشاء شراكات طموحة، تستهدف ليس فقط السوق الجزائرية، بل تتعداها إلى الولوج إلى أسواق البلدان المجاورة، لا سيما الإفريقية منها".
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول التزام الحكومة، ومن خلالها كل المؤسسات والهيئات المعنية، بمرافقة المتعاملين الإيطاليين في وضع شراكات "متميزة، قائمة على المصلحة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية التي تحدو قادة البلدين والشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما".
وبهذا الخصوص، اعتبر السيد بن عبد الرحمان أن حصيلة الاستثمارات الإيطالية خلال العشرين سنة الأخيرة، والتي تقدر ب 29 مشروعا بقيمة 7،46 مليار دج، "لاترقى، لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا، ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة، لاسيما خارج قطاع المحروقات، الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط".
وعليه، فإن المؤسسات الإيطالية "أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا"، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة، وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد على البرامج السكنية بمختلف صيغها وفي جميع ربوع الوطن.
يضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي يحظى ب"اهتمام خاص"، إذ تسعى الحكومة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، بدلا من 7 بالمائة حاليا، وهذا عن طريق استغلال العديد من الفرص التي يتيحها القطاع لمضاعفة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات المصغرة والناشئة، حسب الوزير الأول.
كما لفت السيد بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى طموح الجزائر في تحقيق "صناعة حقيقية" في مجال صناعة المركبات، مع "مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة".
وعلاوة عن هذه القطاعات، فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والطاقات المتجددة.
كما استعرض الوزير الأول بعض المزايا التنافسية التي تجعل من الجزائر "بوابة لإفريقيا" كطريق الوحدة الافريقية والمعابر البرية التي تصل الجزائر بدول الجوار على غرار موريتانيا وليبيا وتونس والنيجر ومالي، إضافة إلى الخط بحري بين الجزائر وموريتانيا والخطوط البحرية التي يجري العمل على فتحها مع السنغال وتونس وليبيا.
وأشار كذلك إلى البرنامج الإصلاحي الواسع الذي باشرته الحكومة من أجل تطوير وعصرنة القطاع المصرفي والمالي، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال مراجعة عميقة للقانون المتعلق بالاستثمار وكذا الإطار المؤسساتي المكلف بمرافقة المستثمرين، بما يستجيب إلى تطلعاتهم في تسهيل الفعل الاستثماري.
يذكر أن افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي، الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، جرى تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحضور أعضاء من حكومتي البلدين.
ويشارك في المنتدى الذي يعقد على هامش القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الرابعة، أزيد من 500 رجل أعمال من بينهم 180 إيطالي من مختلف قطاعات النشاط.