الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف للنصر: قانون الاستثمار الجديد سيسمح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية

* الجزائر تتوجّه للتمركز على المستوى العالمي
اعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن قانون الاستثمار الجديد، سيسمح باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، منوّها بالمحاور والإصلاحات الهيكلية والضمانات التي جاء بها للمستثمرين، كما أشار إلى إمكانية التحاق الجزائر بمجموعة «بريكس» والتي من خلالها يمكن تطوير شراكات فعلية، لافتا إلى توجه الجزائر للتمركز
على المستوى العالمي ومطالبتها بمنظومة عالمية عادلة تسمح بالعمل التشاركي على أسس اقتصادية.
rالنصر: بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، هناك تعويل على استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، ما رأيكم؟
عبد الرحمان هادف: الجزائر في مرحلة تحوّل اقتصادي وهي بصدد وضع كل الآليات وتهيئة كل الظروف التي ستسمح، أن يكون مشروع التحوّل الاقتصادي ناجحا بفعالية، و اليوم لما نتكلم عن بيئة الأعمال، أول شيء نحتاجه، هو إطار قانوني يسهل كل ما يتعلق بالاستثمار، وهنا تأتي أهمية قانون الاستثمار الجديد، الذي يعتبر قانون جديد وليس تعديل للقانون القديم ، لأن الرؤية اليوم تغيرت تماما، مقارنة بالقانون القديم و أيضا الأهداف تغيرت، وبالتالي اليوم نحن نسير نحو وضع نموذج تنموي جديد مستدام يحقق التنوع الاقتصادي وخاصة يكون خلاق للثروة ومناصب الشغل و نشهد دخول حيز التنفيذ قانون الاستثمار الجديد، ومن بين أهم المحاور التي جاء بها، أنه أعطى ضمانات للمستثمرين بغض النظر إن كانوا جزائريين أو أجانب وأيضا جاء بإصلاحات هيكلية، فيما يتعلق بما كان يعرف من قبل بالمجلس الوطني للاستثمار وإعادة النظر في صلاحيات الوكالة المكلفة بمتابعة الاستثمار والتي أصبحت اليوم، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، وفي نفس الوقت رسم خارطة طريق، فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية وهي ستة قطاعات وكذا إعطاء أولويات للمناطق والمشاريع المهيكلة.
وفي سياق آخر، هذا القانون جاء ليؤكد استقرار النصوص القانونية واليوم القانون ستكون صلاحية التزاماته لا تقل عن 10 سنوات وفي هذا السياق، لما تكون قراءة للسياق العالمي، فإن كل المؤشرات تقول إنها تعتبر فرصة، إذا أحسنا استغلال هذا الظرف و كان هناك حسن تنفيذ للنصوص التي جاء بها قانون الاستثمار.
و اليوم الجزائر محتاجة لاستثمارات من كل الجوانب وفي كل القطاعات و من بين الإصلاحات الهيكلية، وضع الشباك الوحيد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضا الاستثمارات الكبرى، وهذا مكسب في هذا القانون.
كما أن تجسيد مشروع التحول الاقتصادي، يلزم على الجزائر أن تنفتح على العالم وبالتالي هي تتجه لوضع شراكات في المجال الاقتصادي .
و سيسمح قانون الاستثمار الجديد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الدول التي تتقاسم معنا وتتوافق معنا في المصالح وأيضا في الأهداف، حيث سيسمح هذا القانون باستقطاب شركاء في تطوير عدة مجالات، مثل قطاع الصناعات التحويلية أو قطاع الفلاحة و كذا السياحة و أيضا قطاع اقتصاد المعرفة وكل ما هو تكنولوجيات إعلام واتصال .
كما تعمل الجزائر على تثمين كل المقومات والثروات الموجودة ، ومنها الثروات المنجمية، الحديد، الفوسفات بالإضافة إلى مشاريع هيكلية، مثل الطرق السيارة وأيضا شبكة السكك الحديدية والتي ستأخذ منحنى تصاعدي في السنوات القادمة، وخاصة مع وجود قانون استثمار جد محفز، لأنه سيعطي تدعيما بالنسبة للمشاريع الهيكلية وامتيازات بالنسبة للقطاعات في بعض المناطق والتي خصها القانون كالهضاب العليا والجنوب الكبير.
وفي نفس الوقت تحتاج الجزائر اليوم إلى تنويع اقتصادها ولما نتكلم عن الاستثمارات الأجنبية نتكلم عن منطق جديد ونظرة جديدة، حيث أنها تتماشى والمصالح الجزائرية ، فهذا القانون، سيسمح بتطوير شراكات فعلية وليس شراكات على الورق والتي عهدناها في السابق.
و تتجه الجزائر لتنويع الشركاء، شركاء من أوروبا وآسيا وإمكانية الالتحاق بمجموعة البريكس والتي من خلالها يمكن تطوير شراكات فعلية في مجالات محددة ، وكل هذا يمكن الجزائر أن تحقق قفزة نوعية في السنوات القادمة ، ونأمل أن تصبح الجزائر أكبر قوة اقتصادية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط آفاق2030.
rالنصر: كيف تنظرون إلى إمكانية التحاق الجزائر بمجموعة «بريكس» وما هي المزايا التي ستمكنها من ترقية الاقتصاد الوطني، في رأيكم ؟
عبد الرحمان هادف: الجزائر تسير للتمركز على المستوى العالمي ومن بين النظرة والرؤية التي دائما تطالب بها الجزائر هي أن تكون هناك منظومة عالمية عادلة وتسمح بالعمل التشاركي على أسس اقتصادية وليس كما هو موجود اليوم، على أسس هيمنة قطبية وهيمنة الأسواق المالية.
و مجموعة البريكس، هي مجموعة تخلق توازن في المنظومة الاقتصادية العالمية ولما نرجع 20 سنة إلى الوراء، نرى أن اقتصادات دول المجموعة، كانت محدودة، لكن بعد العمل الميداني والبيني بين أعضاء هذه المجموعة، كانت هناك قفزة نوعية على مستوى اقتصادات دول المجموعة والتي أصبحت اليوم تعتبر محرك النمو في العالم وهذا شيء ليس بالهين.
و الجزائر لديها مقومات ومؤهلات، تمكنها أن تعمل في مجموعة مثل هذه واليوم الأمر يتعلق بالمصالح وبالتالي الجزائر على دراية بمصالحها وبالأهداف التي تسعى لتجسيدها ، وإذا كان هناك التحاق بمجموعة بريكس، سيكون ضمن خارطة طريق واضحة لتجسيد مشاريع فعلية وإطلاق شراكات استراتيجية ذات مستوى عال وأيضا للاستفادة من تجارب الدول التي تضمها مجموعة بريكس ، ومنها التجربة البرازيلية والتجربة الصينية والهندية، ففي كل تجربة توجد مزايا يمكن أن نغتنمها في مشروع التحول الاقتصادي، كما استحدثت هذه المجموعة آليات جديدة ومنها البنك الذي تم استحداثه والذي أصبح جد محفز للاستثمار والنمو وبالتالي يمكن أن تغتنم الجزائر هي الآليات لدعم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وأيضا لجاذبية الاستثمارات الأجنبية و الإمكانيات التكنولوجية.
كما أن الجزائر بحاجة لوضع شراكات تمكنها من تثمين كل المقومات وخاصة تثمين المقومات على نطاق السوق الجزائرية قبل الذهاب إلى الاستثمار، فنحتاج إلى شراكات تمكننا أن نحول ونثمن المواد الخام الأولية في الجزائر وهنا يمكن أن تكون شراكات مع دول مجموعة البريكس والتي تمكن الجزائر من تحقيق هذه الأهداف.
rالنصر: وماذا بخصوص المشاريع و الإصلاحات الهامة في المجال الاقتصادي، خلال سنة 2022 ؟
عبد الرحمان هادف: الوقت والظرف يحتم علينا أن نقوم بإعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد وبالتالي منذ سنة هناك حركية وجملة من الإصلاحات المتواصلة ، و سنة 2022 كانت تحت شعار سنة اقتصادية بامتياز و أنا أقول إنها سنة إصلاحات هيكلية بامتياز، اليوم لدينا قانون استثمار جديد وقانون يخص المناطق الحرة و نتكلم عن إمكانية مراجعة قانون النقد والصرف والذي يعتبر من أهم الأطر القانونية و الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تكون لها الأولوية ومراجعتها بصفة استعجالية .
كما أنه يجب إنجاح ما يسمى بمشروع التحول الرقمي، لأنه لا يمكن الحديث عن ثورة صناعية رابعة واقتصاد فعال وعصري دون نجاح مشروع التحول الرقمي وقد خطت الجزائر اليوم في هذا المجال، خطوات ولكن يجب تعجيلها لوضع الأسس الصحيحة.
و من جانب آخر، ضرورة إنجاح ما يسمى بمشروع عصرنة منظومة الحوكمة، خاصة الحوكمة العمومية بعصرنة الإدارة ومكافحة البيروقراطية بصفة فعالة ومستدامة.
وبالتالي إذا حققنا هذه الإصلاحات الهيكلية في آفاق 2022 -2023، ستكون الجزائر في المسار الصحيح لإنجاح التحول الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، يمكن أن يصبح الاقتصاد الجزائري أيضا قاطرة وتكون الجزائر من بين الدول القاطرة في إفريقيا وخاصة بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحرة الإفريقية والتي تصبح أكبر سوق حرة في العالم وسيكون للجزائر دور ومكانة في هذه السوق وستلعب دورا محوريا.