أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية جلول حجيمي، أمس، بأن إخراج زكاة الحول وتوزيعها على الفقراء والمعوزين، سيساهم في تخفيف العبء على الأسر المعوزة، من خلال مساعدتها على توفير مصاريف تحضير أبنائها للدخول المدرسي المقبل. وأفاد الأستاذ حجيمي بأن زكاة الحول هي ركن من أركان الإسلام، وهي تجب على المسلم إذا بلغ ماله النصاب المحدد قيمته هذه السنة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ب 81 مليون سنتيم و6000 دج، ويساعد أداؤها من قبل الأفراد المعنيين بها على دعم الأسر المعوزة، وإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، الذي تخصص له الدولة ميزانية هامة في إطار مرافقة الفئات الهشة. وأكد المتدخل في تصريح «للنصر» على حاجة المجتمع إلى أداء واجب الزكاة، سواء تعلق الأمر بزكاة المال أو الأنعام أو الزروع والثمار والركائز والمعادن أو عروض التجارة، فهي وسيلة يجبر بها خاطر الفقير والمحتاج، لا سيما وأننا مقبلون على الدخول المدرسي الذي يتطلب توفير العديد من المستلزمات من أدوات وكتب وملابس، يصعب على بعض الأسر توفيرها لأبنائها. وأضاف الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة بأن زكاة الحول التي تعوّد الجزائريون على إخراجها في العشر الأوائل من العام الهجري الجديد، تساعد في معالجة العديد من مشاكل المجتمع، داعيا الأفراد الذين تجب عليهم زكاة الحول لإخراجها لفائدة الفئات الهشة، مؤكدا بأن الأئمة قاموا بحملة تحسيسية مسبقة للتذكير بواجب أداء هذا الركن من أركان الإسلام. وأفاد الأستاذ حجيمي بأن إخراج الزكاة يتم بمنحها مباشرة إلى مستحقيها من قبل من يجب عليهم أداؤها، أو عن طريق صندوق الزكاة الذي يضمن الشفافية من خلال إيصال الأموال إلى من تتوفر فيهم الشروط، عن طريق اللجان القاعدية الموجودة على مستوى كل دائرة، التي تحدد مستحقي الزكاة، وهي تضم في تشكيلتها ممثلي لجان الأحياء والأعيان ورؤساء اللجان المسجدية، وممثلين عن الإدارة المركزية. وحذر المصدر من التحجج بالظرف الاقتصادي الصعب من قبل الميسورين للتهرب من إخراج الزكاة، لأن ذلك سيؤدي إلى حرمان العشرات من الأسر المعوزة من حق مشروع، مشددا على حساسية الظرف الاجتماعي المتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، و ما يشهده من غلاء أسعار الكثير من المواد، داعيا الميسورين إلى المساهمة بإيجابية في نشر التعليم ومحاربة التسرب المدرسي. وقال من جهته الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إن أموال الزكاة لا تعد مزية، بل هي حق المحتاج من مال الغني وتختلف طبيعتها وأقساطها حسب أنواع الزكاة وكذا اجتهاد العلماء والفقهاء، كما يختلف مستحقوها حسب احتياجات الأفراد في كل بلد، لأن احتياجات فقير في بلد ما ليست هي نفسها في بلد آخر. ويضيف الأستاذ بن يحيى في تصريح «للنصر» بأن توزيع أموال الزكاة يجب أن يكون بطريقة عادلة ومنصفة، وأن تحقيق هذا الهدف لا يتحقق إلا في إطار إنشاء صندوق للزكاة يكون تابعا إما لوزارة المالية أو لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف. وأضاف المتدخل بأن هذا الصندوق يجب أن تكون له فروع في الولايات، وأن يعتمد على برمجيات على مستوى البنوك ليتم إخراج الزكاة بطريقة آلية من حسابات الأفراد الذين تجب عليهم الزكاة، معتقدا بأن تطبيق هذا المشروع سيوفر سنويا ما بين 10 إلى 12 مليار دولار. ويعتقد الخبير الاقتصادي بأن أداء الزكاة سيساهم في مكافحة الفقر، ورفع الغبن عن الأسر المعوزة التي يمكنها استغلال الأموال التي توزع عليها سنويا في ضمان مختلف المصاريف التي لا تستطيع توفيرها لتلبية الحاجيات الأساسية بسبب الدخل المحدود، أو انعدامه في بعض الحالات، وهي الأهداف التي يصبو إلى تحقيقها صندوق الزكاة.
