أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، فيما يخص القطاع الفلاحي، ونوّهوا بالإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الفلاحين، من أجل مضاعفة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وأكدوا على أهمية مرافقة الفلاحين وإطلاق مشاريع في مجال الصناعات الغذائية التحويلية. وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، أن الأمن الغذائي يعتبر هاجس جميع الدول، بعد الحرب الأوكرانية الروسية و أن التفاضل ما بين الدول لم يعد بالقوة العسكرية وإنما بمدى تحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، خاصة في المواد ذات الاستهلاك الواسع ومنها الحبوب واللحوم. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بالنسبة لقطاع الفلاحة، لتقليص فاتورة الاستيراد من جهة وكذلك تحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أنه يجب على كل الشركاء في هذه العملية من منتجي الحبوب والمصنعين أن ينخرطوا في هذه الاستراتيجية تحقيقا لأهدافها المتمثلة أساسا في الأمن الغذائي. ونوه البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، بما توفره الدولة الجزائرية للفلاح ، مبرزا في هذا السياق، أن جميع شروط انطلاقة فلاحية ناجحة 100 بالمئة، متوفرة في الجزائر، لافتا إلى دعم الوقود والكهرباء والماء وكذلك القروض الفلاحية وإعطاء المعدات الفلاحية وتدعيم سعر البذور والأسمدة وكل هذه شروط قبلية تقدمها الدولة للفلاح، الذي ما عليه، إلا أن يشمر على ساعديه ويعمل. وأضاف في هذا السياق، أن الكرة الآن في مرمى الفلاح والمستثمرين الفلاحيين و الذين قدمت لهم الدولة كل ما يحتاجونه وحتى فيما يخص تصريف المنتوج الفلاحي، حيث تم بناء خزانات كبيرة جدا لتخزين هذا المنتوج بعدما تقوم الدولة بشرائه وقد رفعت سعر شراء القمح والشعير. من جهة أخرى، اعتبر البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، أن الأولويات لانطلاقة اقتصادية واعدة هو التركيز على ثلاثة قطاعات مهمة، القطاع الفلاحي بكل ما يمثله من مدخلات في القطاع الصناعي وما تعلق بالصناعات الخفيفة، الصناعات التحويلية التي لا تحتاج إلى أموال كثيرة، كما أن لديها أرباح كبيرة وتصريفاتها في السوق كبيرة. وأوضح أن الفلاحة الصحراوية والفلاحة في المناطق الساحلية وفي الهضاب و أيضا المتعلقة بالأشجار المثمرة، كلها تعتبر نشاطات فلاحية، تصب في تزويد قطاع الصناعات التحويلية و توفير للمستهلك خضر وفواكه على طول العام. ومن جهة أخرى ، اعتبر أن القطاع السياحي واعد ويمكن من خلاله أن نقوم بالنقلة النوعية، من خلال توفير جميع الشروط للسائح. ويرى الخبير الاقتصادي، أن الجزائر تتوفر على جميع إمكانيات الإقلاع الاقتصادي ، لافتا إلى توفر الأمن والاستقرار و الموارد الاقتصادية والطاقة البشرية الموجودة في الجزائر. ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، بسعي الحكومة المستمر للوصول للأمن الغذائي، وأشار إلى الاعتماد على ورقة طريق في القطاعات الاستراتيجية وخصوصا في الجانب الفلاحي، مضيفا في هذا الصدد، أن الفلاحة من القطاعات الاستراتيجية والتي تعتمد عليها الدولة ، مذكرا بالتسهيلات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد لفائدة المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، على غرار الفلاحة و المناجم و كذا الطاقة والطاقات المتجددة وغيرها. كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى العديد من التدابير المتخذة في القطاع الفلاحي، لدعم الفلاحين، من أجل مضاعفة الإنتاج، لافتا إلى أهمية مرافقة المنتجين و التركيز على الاستقلالية في مجال الأسمدة و البذور بالنسبة للحبوب. ومن جهة أخرى ، أشار الخبير الاقتصادي، إلى السعي لتوسيع الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب الجافة ، ودعم الفلاحين في هذا المجال وشراء هذه الحبوب من الفلاحين . كما وضعت الدولة ميكانيزمات خاصة ، حيث فتحت العديد من المخازن، من أجل تخزين المنتوجات الفائضة، خصوصا البطاطا ، مؤكدا على أهمية إطلاق مشاريع كبيرة في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، وفتح خطوط نقل مباشرة للتصدير . للإشارة، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أول أمس، بمقر الوزارة اجتماعين تنسيقيين بحضور إطارات الوزارة وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. و"خصص الاجتماعان لعرض المخطط الاستعجالي لتطوير الشعب الاستراتيجية لاسيما منها الحبوب، البطاطا، الطماطم الصناعية، اللحوم الحمراء والبيضاء والأشجار المقاومة للجفاف، وهذا على المدى القصير، المتوسط والبعيد 2025-2030-2035" ، حسب نفس المصدر. و "تم خلال هذين اللقاءين استعراض وضع جميع الشعب الاستراتيجية وكذا سبل وآفاق تطويرها من مختلف البرامج والإجراءات التحفيزية المخصصة لها". و"على إثر هذين الاجتماعين، تم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تندرج في صلب تنظيم وضبط كل الشعب"، كما أضاف البيان.
