نوّهوا بالإنجازات والمؤشرات الإيجابية: نواب يرافعون من أجل تجسيد إصلاحات اقتصادية

أكد نواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، على أهمية القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة، ومنها ما يتعلق بالقطاع المالي و أشاروا إلى رقمنة قطاع الضرائب وعصرنة النظام المصرفي وأنظمة الميزانية و فتح بنوك عمومية في الخارج، كما ثمّنوا بعض الإنجازات التي تم تحقيقها والمؤشرات الإيجابية لحصيلة الحكومة.
رافع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة ، من أجل تجسيد بعض الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار .
و في هذا الصدد ، أكد النائب عن جبهة التحرير الوطني، الصديق بخوش، على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال رقمنة قطاع الضرائب ومواصلة الجهود في تخفيف الضغط الضريبي للأسر مع توسيع الوعاء الجبائي تدعيما للقدرة للشرائية . كما أشار المتدخل إلى أهمية عصرنة النظام المصرفي والتعجيل في فتح بنوك عمومية في الخارج، لاسيما في أوروبا وغرب افريقيا، نظرا للحاجة الماسة لتنمية الصادرات والمنتوج المحلي، مثمنا التطور الاستراتيجي لقطاع المناجم، لافتا في هذا السياق إلى مشروع منجم غار جبيلات.
من جانبه، أشار النائب عن حركة البناء الوطني، محمد واكلي في تدخله، لبعض انشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، لافتا إلى أهمية فتح فروع بنكية في الخارج لتسهيل مختلف العمليات المتعلقة بتحويل الأموال .
من جهته، أشار النائب عن حركة مجتمع السلم، محمد سنوسي، إلى أن بيان السياسة العامة للحكومة، يأتي في ظل وضعية مريحة للبلاد، مؤكدا على ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وعلى رأسها القطاع المالي، مشيرا إلى أهمية عصرنة أنظمة الميزانية كأولوية مطلوبة والاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية.
ومن جانبه، ثمن النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني حمزة حيدرة ، بعض المكتسبات ومنها العمل الملحوظ في إعادة الدور المحوري والإقليمي للدولة الجزائرية في المنطقة، كما أشار إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار والإسراع في تعديل القوانين المرافقة للاستثمار ورقمنة الإدارة العمومية في جميع القطاعات والإسراع في تعديل قانون البلدية والولاية، بما يتماشى مع قانون الاستثمار، من أجل توفير دخل إضافي للبلديات والمساهمة في التنمية المحلية و كذا الإسراع في رقمنة الصفقات العمومية، مع مراجعة قانون الصفقات العمومية في أقرب وقت .
كما أكد النائب عبد الكريم بوعناني، عن كتلة الأحرار على أهمية مرافقة قانون الاستثمار الجديد بإصلاح بيئة الاستثمار المحلي.
ومن جانبه ، ثمن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، الدراجي نادة، المجهودات المضنية للسياسة الخارجية والتطور اللافت للدبلوماسية الجزائرية التي أعادت مكانتها بجدارة على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومن جهة أخرى، أشار إلى أهمية دعم المنتوج الجزائري ومراجعة سياسة الدعم و الاسراع في وضع الآليات والميكانيزمات لتجسيد مشروع الدعم المباشر وصب الأموال الموجهة للدعم مباشرة في رواتب الموظفين والعمال .
ومن جانبه ، ثمن النائب عن جبهة التحرير الوطني علي جلولي، المؤشرات الإيجابية لحصيلة الحكومة، لاسيما بناء الصرح المؤسساتي للدولة وإعداد الترسانة القانونية المناسبة لبعث التنمية الشاملة ، كما سجل المتدخل ارتياحه الكبير للزيادة في الأجور و تخفيف الضريبة على أجور الفئات الضعيفة واستحداث منحة البطالة ومواصلة الدعم الاجتماعي، وهذا ما يجعل من الجزائر دولة اجتماعية بامتياز، كما ثمن النائب البرلماني، الآليات القانونية والمؤسساتية لمحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة جعل الفلاحة قاطرة الاقتصاد الوطني والحرص على تحقيق شروط الأمن الغذائي .
وللإشارة، فقد نوّه نواب، بالتزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، كما تم التطرق، لبعض الانشغالات الخاصة ببعض القطاعات وهذا على الصعيد المحلي .