210 مناصب شاغرة في رتبة مشرف تربية: الشروع في تأهيل ألفي مستفيد من منحة البطالة بقسنطينة

شرعت اللجنة الولائية المشتركة لمتابعة المستفيدين من جهاز منحة البطالة في التأهيل المهني لأزيد من ألفي شاب كمرحلة أولى، وذلك من أجل تسهيل ولوجهم لعالم الشغل أو مساعدتهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، وأكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل أن كل متخلف عن التكوين ستلغى استفادته، مشيرا إلى تسجيل إقبال للالتحاق ب 210 منصب شاغر في رتبة مشرف تربية، في حين تم إدماج 203 في رتب مهنية مختلفة.
وأفاد مدير الوكالة الولائية للتشغيل، بقسنطينة، لقمان مسعودان، أنه وطبقا لتعليمات والي الولاية، تم تشكيل لجنة ولائية لمتابعة المستفيدين من منحة البطالة، والتي تتكون من فرع قسنطينة للوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية التشغيل، فضلا عن قطاع التكوين المهني وكذا مفتشية العمل، حيث شرع مثلما أكد المتحدث، في عمليات للتحسيس والمرافقة والرقابة خاصة بالفئة المستفيدة من منحة البطالة.
ويتجسد عمل لجنة الشراكة الولائية، وفق المتحدث، بتحسيس الفئة المستفيدة والتي يتراوح عمرها ما بين 35 و 40 عاما، بضرورة التحاقها بمراكز التكوين المهني، والتحصل على شهادة كفاءة مهنية في أحد التخصصات المهنية التي تعرضها مختلف المراكز، وذلك حتى يتم، كما قال، تأهيلها لولوج عالم الشغل بطريقة سلسة من خلال التوجيه إلى مناصب عمل أو مساعدتها على إنشاء مؤسسات خاصة في إطار آليات الدعم التي توفرها الدولة لفائدة الشباب.
وأوضح المدير الولائي لوكالة التشغيل، أن العملية عرفت استجابة كبيرة من طرف هذه الشريحة، حيث تم الوقوف في إطار خرجات ميدانية مشتركة في بعض المراكز، على استجابة النساء والتحاقهن للتكوين في بعض التخصصات التي كانت حكرا على الرجال، فعلى سبيل المثال فإنه في مركز التكوين المهني أحمد بوالدرمين، التحقت نسوة بورشة للنقش على الحديد، كما لوحظ التحاق نساء متزوجات بدورات التأهيل المهني، علما أن فترة التكوين تستمر من 3 إلى 6 أشهر بحسب كل تخصص كما أنها تشمل 44 تخصصا على غرار الكهرباء، الخياطة، عون بناء والتخصصات المعنية بالإدارة.
وعلمت اللجنة المحلية المشتركة، لاسيما مديرية التكوين المهني، وفق السيد مسعودان، على الرفع من القدرات البيداغوجية والمناصب المخصصة لفئة المستفيدين من منحة البطالة، إذ تم رفع طاقة الاستيعاب المخصصة لهذه الفئة من 630 إلى 2010 منصب مخصص للمستفيدين من منحة البطالة عبر 15 مركزا معنيا، علما أن كل مركز له تخصصات مختلفة عن الآخر، كما يتميز بعضها بتوفر تخصصات ملائمة لكل منطقة، علما أنه قد تم إجراء زيارات لثمانية مراكز.
ولفت المتحدث، إلى أن الوكالة أعلمت 630 مستفيدا من منحة البطالة عبر رسائل نصية بضرورة الالتحاق بالمراكز، والعملية متواصلة إلى غاية شغل 2010 منصب بيداغوجي كمرحلة أولى، علما أن عدد المستفيدين من منحة البطالة قد تعدى 54 ألفا، في حين أن 28 ألفا منهم معنيون بالتكوين المهني إذ تستمر العملية إلى غاية التأهيل الكلي لهذه الفئة، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو عدد أولي فقط وقابل للتناقص، باعتبار أن العديد من المستفيدين من المنحة، صرحوا في البداية أنهم غير متحصلين على أي شهادة ثم قدموها بعد ذلك.
وستستمر عمليات المراقبة إلى غاية زيارة 15 مركز بشكل عام، كما سيتم في مجال المرافقة وفق مدير الوكالة الولائية للتشغيل، تحيين التخصصات خلال الدورة التكوينية المقبلة حتى يتسنى لهذه الفئة اختيار التخصص الذي ترغب في التكوين به.
وأبرز السيد مسعودان، أنه وفي إطار العمل الرقابي، سيتم توجيه قوائم لتعويض الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالتكوين المهني، علما أن كل من لم يلتحق به ولا يستجيب للاستدعاءات فإن استفادته من منحة البطالة سوف تلغى، وذلك تنفيذا، كما صرح، للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزيري العمل والتشغيل والتكوين المهني.
وفي إطار استكمال عملية الإدماج المهني بالولاية، الخاصة بقطاع التربية تم وفق مدير الوكالة الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجة الولائية لمتابعة الإدماج المهني، بموجب محضر اجتماع اللجنة الولائية، إدماج 203 مستفيد في رتب عون إدارة وعون مكتب، وعامل مهني مستوى 3، حيث أن الواردة أسماؤهم في القوائم المعلن عنها مدعوون إلى التقرب لمديرية التربية مصحوبين بشهادة الانتساب لدى صندوق الضمان الاجتماعي وكذا شهادة مدرسية جديدة الإصدار، علما أنه قد تم إدماج قرابة 4400 شخص في قطاع التربية.
وأكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل، أن قطاع التربية ما يزال بحوزته 210 منصب شاغر خاصة بمنصب مشرف تربية، حيث أن التسجيل في الإدماج على هذا المنصب يعرف إقبالا كبيرا من طرف الفئة المعنية، حيث تجري العملية بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل الإحصاء النهائي للمعنيين قبل نهاية العام الجاري، علما أن هذه الفئة ستستفيد من مراجعة تصنيفات في إطار مراجعة القوانين الأساسية لقطاع التربية، إذ أن هذه الرتبة تشهد تطورا ملحوظا في التصنيف وستتطور أكثر في إطار القوانين الجاري إعدادها.
وبالنسبة للإدماج في القطاع الاقتصادي، فقد انتهت العملية، وفق المتحدث، بنسبة 100 بالمئة، إذ تم إدماج 285 شابا في مناصب عمل دائمة، والتي كان آخرها إدماج 44 موظفا في إطار عقود العمل المدعمة في قطاع البريد، كما أشار إلى أنه لم يتبق سوى 65 منصبا بقطاع الشباب والرياضة، فضلا عن 46 بمختلف القطاعات الإدارية، حيث تعمل حاليا اللجنة الولائية، على استكمال ما تبقى قبل نهاية العام الجاري، من خلال التكفل بالمعنيين في مديرياتهم الأصلية، أو توزيعهم على مختلف المديريات وفق المناصب والتخصصات المتاحة التي تتطابق وتكوينهم.