النواب يثمّنون الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة: مشروع قانون المالية كرّس الشفافية في صرف المال العام

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2023، عزم الدولة على تحريك التنمية الاقتصادية، وبعث الثقة في أنفس الجزائريين والمستثمرين، من التدابير التي تضمنها مشروع القانون الذي كرّس أيضا الشفافية في صرف المال العام.
وأوضح في هذا السياق نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بأن صياغة مشروع قانون المالية 2023 تم لأول مرة على أساس تقييم البرامج والأداء ما يعتبر قفزة نوعية في مجال تحسين الأداء والنجاعة في صرف المال العام، وأكد بأن التأطير الاقتصادي الجديد المعتمد من قبل الدولة، سيعزز مكانة الجزائر على الساحة الاقتصادية العالمية، وسيجعلها من البلدان ذات النمو الاقتصادي السريع.
وثمن النائب جملة الإجراءات ذات البعد الاجتماعي التي اتخذتها الدولة، من بينها إعادة النظر في الأجور وتخصيص منحة بطالة لطالبي الشغل، وتحسين منحة التقاعد، وهي في مجملها تدابير ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية.
كما أثنى النائب على الجهود القائمة لمكافحة المضاربة وتوفير السلع بأسعارها الحقيقية، مستغلا الفرصة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية لأصحاب عقود التشغيل المنتهية آجالها، كما ثمن مواصلة تسجيل المشاريع الاستراتيجية، والمشاريع ذات الضرورة لرفع الغبن عن مناطق الظل.
وأثار عديد النواب قضية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، واقترح في هذا الصدد النائب عن كتلة الأحرار عبد القادر قوري أن يتم الترخيص باستقدام سيارات أقل من 5 سنوات مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، وتعميم القرار على استيراد الحافلات والشاحنات من أجل تجديد الحظيرة وتقليص حوادث المرور.
وأكد من جهته النائب رشيد بوعمري عن نفس الكتلة بأن الظرف الاقتصادي العالمي كان نعمة على أسعار البترول في السوق العالمية، لكنه أثر سلبا على أسعار المواد الغذائية، وأثار المتدخل قضية العجز في الميزانية بسبب التفاوت ما بين ميزانية النفقات و الإيرادات، مفسرا ذلك بارتفاع الاستهلاك أي الطلب مقارنة بالعرض، مثمنا بدوره الزيادة في أجور العمال والمتقاعدين.
ودعا نفس النائب إلى تثمين التنمية خارج المحروقات لمعالجة العجز في الميزانية، مع تقديم دعم إضافي للفلاحين وتحيين الضرائب للقضاء على القطاع الموازي، وأن تضع الحكومة تحت تصرف البلديات مناطق الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل الصندوق المشترك للجماعات المحلية للنهوض بالتنمية.
وأكد متدخل آخر بأن رفع الميزانية الإجمالية لهذه السنة إلى حوالي 14 ألف مليار دج وهو الأكبر منذ الاستقلال، يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في شتى المجالات، ويؤكد النية الصادقة لتصحيح الخلل والتقصير الذي قد يوجد على مستوى بعض القطاعات، مؤكدا بأن مشروع قانون المالية يحمل جرعة أمل.
وأيد عديد المتدخلين اعتماد مشروع قانون المالية على المقاربة بالأهداف والنتائج، وعدم تضمنه أعباء ضريبية جديدة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية، مؤكدين بأن هذا النص يكرس الحوكمة، ويحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال تحسين الرواتب والمنح.
و رأى عديد النواب بأن المشروع حقق التزامات رئيس الجمهورية في شتى المجالات، وحافظ على الطابع الاقتصادي للدولة، مستغلين الفرصة لطرح مشاكل محلية، من بينها ما يتعلق بإنجاز الطرقات والمنشآت القاعدية.