ضمن مسعى لمنظمي صالون وطني بعنابة: إنتاج المصبرات الغذائية ضمن مشروع مناطق التبادل الحر

يسعى منظمو الصالون الوطني الأول للمصبرات بالجزائر، لترشيح هذا النشاط ضمن الأقطاب الاقتصادية التي تحاول الحكومة و وزارة التجارة وترقية الصادرات، إنشاءها كمناطق للتبادل الحر بالولايات الشرقية، التي تشتهر بإنتاج الطماطم الصناعية ومختلف المواد الغذائية المعلبة، خاصة تلك التي تشكل قاعدة صناعية هامة في مجال التعليب والتوظيف بولايتي عنابة وقسنطينة.
وأضاف مدير مؤسسة «اكرو سارف» المنظمة للمعرض، لهوم أسامة، لدى تنشيطه لندوة صحفية، أمس، بفندق الشيراطون، أن المواد التي تنتجها مصانع التحويل غير بعيدة عن المعايير الدولية من حيث الجودة والتعليب، ما يسمح لها بدخول المنافسة والتصدير، حيث توجد مؤسسات ناشطة في مجال المصبرات الغذائية، تسوق للخارج شحنات هامة لعدة بلدان وتساهم في تحقيق مداخيل بالعملة الصعبة.
ويشارك في هذا الصالون، 38 عارضا بين مصانع التحويل ومؤسسات ناشطة في المجال الفلاحي، كأول تظاهرة في الجزائر مخصصة لنشاط المصبرات الغذائية بجميع فروعها، حيث سيقام في فندق الشيراطون بعنابة في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 فيفري المقبل، كما سيعرف تنظيم ندوات ولقاءات لمختصين في مجال الصناعات التحويلية وكذا الإنتاجية.
وأكد لهوم، أن نشاط المصبرات الغذائية له مستقبل كبير مقارنة بالإمكانيات الموجودة، حيث سيعمل الصالون على تقديم حلول ناجعة للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل أكبر، خاصة أن المصبرات الغذائية تمثل حلقة مهمة، حيث تتوفر كل المقومات في هذا النشاط، بداية من المادة الأولية للمحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الفواكه، مصانع التحويل، مصانع التوضيب والتعليب ومخابر الجودة والتي تعمل على تحسين المنتوج و الرفع من القدرات الإنتاجية لدخول المنافسة في السوق الدولية والتصدير نحو الخارج. وذكر المتحدث، أن الهدف من الصالون، هو حل المشاكل المطروحة ضمن هذا النشاط، بنظرة واقعية قابلة للتجسيد، في لقاء جمع كافة المتدخلين والمتعاملين، بالإضافة إلى الأهداف التقليدية المتعلقة بالجانب الإنتاجي والتجاري وكذا التسويقي، للوصول إلى الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني والحد من الاستيراد، مع تحقيق مداخيل بالعملة الصعبة.كما ستكون شركة «ام ام بوكس» الرائدة في مجال التغليف والتعبئة المعدنية، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية برحال في عنابة، من أبرز المؤسسات الراعية للصالون، بعد نجاحها في تغطية طلب السوق الوطنية من العلب المدنية المستخدمة في توضيب المصبرات و وقف الاستيراد من الخارج، حيث يوفر المصنع الذي تم إنشاؤه سنة 2009، عبوات تعبئة لمختلف أنواع المصبرات، منها التونة والسردين، بمقاييس ذات جودة ساهمت في توفير 100 مليون دولار من العملة الصعبة للخزينة العمومية، حيث كانت تستورد سنويا لجلب العلب المعدنية من عدة دول، منها تونس، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدات المصنع، 800 مليون علبة سنويا، توفرها الشركة لجميع وحدات الصناعات الغذائية الناشطة في الجزائر، كما توظف 500 عامل، مع وجود مشاريع التطوير والتصدير نحو الخارج، حسب إدارة الشركة.