إضافة 28 طنا شهريا: حصة بودرة الحليب ستحول للملبنات المحلية

كشف، أول أمس، والي جيجل، عن تحويل حصة مسحوق الحليب المخصص للولاية إلى الملبنات المحلية، مع رفع الحصة ب 28 طنا شهريا، كما سترتفع الكمية إلى حدود 90 ألف لتر يوميا من الحليب المدعم، وفيما يتعلق بوضعية الاستثمار بالولاية، فذكر المسؤول بأنه سيتم العمل على تطهير مدونة الأوعية العقارية، وقد تمت مباشرة متابعة بعض المستفيدين من عقود ملكية منذ سنوات والمتقاعسين في تجسيد مشاريعهم.
وأوضح أحمد مقلاتي، على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي، بأن الوزير الأول كان يتابع الملف المتعلق بالولاية، وقد تمت الموافقة على تحويل بودرة الحليب المخصصة لجيجل والتي تحول لملبنات بولايات مجاورة ويتم نقلها في أكياس مباشرة للمستهلك بالولاية، كما تم تخصيص حصة إضافية تقدر ب 28 طنا شهريا خلال رمضان، وسترتفع الكمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد عاينت لجنة مشتركة عدة ملبنات.
وقال المسؤول، بأن الكميات الممنوحة ستسمح برفع نسبة تلبية الاحتياجات ب 75 بالمئة، بعدما كانت تقارب 45 بالمئة، وسيتم النظر في تدعيم البلديات غير المزودة بمادة الحليب المدعم، وذكر مدير التجارة في حديثه للنصر، بأن البرنامج المخصص للولاية والمحدد من قبل الديوان الوطني للحليب، يقدر ب 172 طنا شهريا بحيث تنتج 62 ألف لتر يوميا، وكانت كمية 92 طنا تنتج خارج الولاية بقسنطينة وبجاية، أما 80 طنا فتنتج محليا عبر الملبنات الموجودة بجيجل.وقال المتحدث بأن الولاية استفادت من إضافة 28 طنا شهريا من بودرة الحليب وهناك إضافة لشهر رمضان، بحيث ستسمح الكمية الحالية بتوفير ما يقارب 90 ألف لتر يوميا، والوصول حسبه إلى تلبية 102 ألف لتر يوميا، مضيفا بأنه يتم القيام بإجراءات مراقبة ومعاينة للوحدات الإنتاجية، بجيجل، الطاهير والميلية والتي تملك قدرات إنتاجية تفوق 200 ألف لتر.
من جهة أخرى، ذكر والي جيجل بأن ملف الصناعة وخصوصا وضعية الاستثمار عبر مناطق النشاطات والصناعية محل متابعة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطهير مدونة الأوعية العقارية الاستثمارية، بحيث كانت البداية عبر المنطقتين الصناعيتين، وصولا إلى ملف الاستثمار في القطاع الصحي، أين تم عقد لقاء مع المستثمرين بسبب الأهمية الكبرى لوضعية العيادات، وأكد خلال حديثه معهم على مرافقتهم لإزالة كافة المشاكل العالقة.
كما سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء لمعرفة مجال التهيئة عبر 7 مناطق للنشاطات، وبعدها سيتم اللقاء مع المستثمرين المستفيدين من عقود الامتياز، أين طالب منتخبون بضرورة تطهير المدونة من المتعاملين المتقاعسين، ليوضح الوالي بأن الوضعية تختلف ويجب تشريحها، إذ يوجد مستثمرون تحصلوا على عقود ملكية منذ سنوات، وتم اللجوء إلى العدالة لإلغائها، فيما تم توجيه إعذارات لآخرين لتحصيل ديون مترتبة عليهم فاقت مليار سنتيم.
وأشار مدير أملاك الدولة في نفس السياق، إلى أنه تم إعذار 18 مستثمرا استجاب 9 منهم وقاموا بدفع المستحقات المالية، وذكر الوالي بأنه في حالة عدم الاستجابة وفق المهلة التي منحت سيتم اللجوء للعدالة، وبالنسبة للمستفيدين من قرارات الامتياز، فينتظر صدور إجراءات ضبط العقار والجهة المخولة لمنحه، مؤكدا بأن ملف تطهير المدونة و وضعية كل مستفيد تم إعدادها.