زراعة 90 ألف هكتار من الأراضي: تضرر مساحات فلاحية بسبب نقص مياه الأمطار بقسنطينة

أكد أمس، مدير المصالح الفلاحية أن نقص مياه الأمطار قد انعكس على جميع المساحات المزروعة بالحبوب عبر ولاية قسنطينة خلال الموسم الجاري، مؤكدا تسجيل تضرر بعض النقاط بنسبة كلية على عكس نقاط أخرى تضررت بصورة جزئية فقط، في وقت انطلقت فيه فعاليات الصالون الدولي النوميدي للفلاحة بقاعة العروض الكبرى أحمد باي.
وافتتح ممثل وزارة الفلاحة ووالي قسنطينة ورئيس الغرفة الولائية للفلاحة المعرض الدولي النوميدي للفلاحة المنظم بقاعة العروض الكبرى أحمد باي، حيث جالوا بمختلف أجنحة العارضين المشاركين، التي تضم غرفا ولائية للفلاحة ومؤسسات منتجة للتجهيزات الفلاحية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى صناديق التأمين ومراكز البحث الجامعية والمعاهد التابعة لوزارة الفلاحة.
وبالجناح الخاص بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، تم عرض منتج جديد تم تطويره بالمركز لمعالجة المحاصيل، بالإضافة إلى نماذج عن بذور العدس التي ما يزال العمل عليها جاريا بالتعاون مع شركة «أكسيوم» من أجل الوصول إلى بذور ذات جودة عالية من حيث تكيفها مع الظروف المناخية ومختلف الشروط بولاية قسنطينة، مثلما أكده لنا القائمون على الجناح.
وقد شهد المعرض توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة صالح بوبنيدر والغرفة الولائية للفلاحة، حيث تستهدف دعم البحث والابتكار في مجال الزراعة والاستثمار الفلاحي. وقد أوضح لنا مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، إبراهيم لطرش، أن المعرض يعتبر الأول من نوعه بهذا الحجم على المستوى الوطني، مؤكدا أنه سينظم في كل عام مستقبلا، في حين أشار إلى أنه يضم مختلف المجالات في الفلاحة، مثل زراعة الحبوب والعتاد الفلاحي وغيرهم، كما يستهدف خلق حركية بين مختلف المجالات.
وصرح محافظ الصالون ورئيس الغرفة الولائية للفلاحة، محمود بلبجاوي، أن الطبعة الأولى للمعرض الدولي النوميدي للفلاحة قد عرفت حضور ما يقارب 2500 زائر سجلوا أسماءهم قبل منتصف النهار، حيث شارك 153 عارضا، في حين أشار المتحدث إلى أن الهدف من المعرض يكمن في خلق جسور تواصل بين مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى مشاركة 23 غرفة ولائية، عرضت منتجات مختلفة.
وتضمن المعرض أيضا مشاركة شركات قدمت منتجات ابتكارية في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية بالإضافة إلى مشاركين من تونس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والسنغال وإيطاليا ومصر. وصرح والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على هامش إشرافه على افتتاح المعرض، أن الفلاحة مفتاح الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أنه ينبغي التنسيق بين مختلف الإدارات من أجل توفير مناخ يتيح للفلاحين تطوير إنتاجهم.
وحضر المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين غديري، حيث اعتبر أن المعرض سيسمح للفلاحين بالاستفادة من تجارب بعضهم، مضيفا أن كل الأولوية ممنوحة للمؤسسات الناشئة والشباب الذين دخلوا المجال، حيث أكد أن الغرف الولائية للفلاحة مطالبة ببذل جهد أكبر لتأطيرهم.
من جهة أخرى، قال مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة في تصريحه للنصر، أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية على مستوى الولاية قد استكملت وتم إرسال الحصيلة النهائية إلى وزارة الفلاحة، في حين تحدث عن نقص مياه السّقي المترتب عن شح الأمطار، حيث أوضح لنا أن قسنطينة من الولايات التي عرفت أضرارا خلال السنة الجارية، مضيفا أن مصالح المديرية سترسل خلال اليومين الجاريين تقريرا إلى الوزارة بشأن الأمر. وأكد نفس المصدر أن المشكلة قد مست مختلف النقاط في الولاية، إلا أنه نبه أن نسبة التضرر من نقص الأمطار متفاوتة، فبعض الأماكن تضررت بنسبة كاملة بينما تقل النسبة في أماكن أخرى.
وأضاف المدير أن قسنطينة ضعيفة من ناحية الثروة المائية الجوفية والسطحية، مشيرا إلى أن مطلب المديرية يكمن في تحويل كمية من مياه سد بني هارون للسقي على مستوى الولاية، حيث سيسمح ذلك بسقي مساحات معتبرة، خصوصا في البلديات الجنوبية، كما أوضح أن مصالحه قدمت مع مديرية الموارد المائية مقترحات إلى الوزارة الوصية من أجل تسجيل عدد معتبر من الحواجز المائية الموجهة للسقي، مؤكدا أن المساحة الإجمالية التي تمت زراعتها خلال الموسم الجاري بالولاية تتجاوز التسعين ألف هكتار، كما شدد على أن حل مشكلة المياه بقسنطينة سيجعلها من أكبر الولايات المنتجة للحبوب الشتوية على المستوى الوطني، خصوصا أنها تعتبر ولاية منتجة للحبوب الشتوية بامتياز واحتلت المراتب الأولى وطنيا في سنوات ماضية.
وشرح مدير المصالح الفلاحية أن الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء تميزت بكونها رعدية، حيث عرفت العديد من المناطق منسوبا ضعيفا، على غرار مناطق أولاد رحمون وقطار العيش وعين سمارة التي بدأت تتضرر من الوضع خلال أفريل، كما أوضح أن مزرعة بوعون تعتبر من أحسن المزارع النموذجية لكنها متضررة خلال هذا الموسم. وأكد محدثنا أن لجان دائرة مكلفة بمتابعة عملية الحصاد ستنزل إلى الميدان من أجل معاينة الوضعية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.