وزير المالية يؤكد قرب منح تراخيص فتح مكاتب الصرف: مراجعة منحة السفر قيد الدراسة

طمأن وزير المالية، لعزيز فايد، المواطنين بشأن مطابقة المنتوجات البنكية الإسلامية مع قواعد الشريعة، وقال إن كل الصيغ المعتمدة بالجزائر تحوز على موافقة لجنة الفتوى، كما أعلن قرب الشروع في منح التراخيص لفتح مكاتب الصرف عبر ولايات الوطن بعد مراجعة هامش الربح، وأكد من جانب أخر بأن قرار مراجعة منحة السفر قيد الدراسة من قبل بنك الجزائر.
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، الشروع قريبا في منح الاعتمادات لفتح مكاتب الصرف عبر مختلف ولايات الوطن، وقال الوزير، عقب عرض ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي بمجلس الأمة، بأن القانون الجديد حدد السند القانوني لفتح مكاتب الصرف، حيث تم إعطاء المجلس النقدي والمصرفي صلاحية منح التراخيص بفتح مكاتب الصرف، وقال بأنه سيتم قريبا تحديد شروط اعتماد مكاتب الصرف عن طريق التنظيم.
وبحسب الوزير، فإن المراسيم التنظيمية التي ستصدرها مصالحه، ستسمح بتحديد مستوى رأسمال الشركات المسموح لها فتح مكاتب الصرف وشروط تحريره، حيث يفرض القانون أن يكون تأسيس المكتب في شكل شركة، موضحا بأن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص القانونية للتنظيم الجديد المتعلق بتأسيس وسير مكاتب الصرف، وهي النصوص التي ستكون جاهزة فور دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
وأوضح وزير المالية، بأنه سيسمح بفتح مكاتب الصرف عبر مختلف النقاط الاستراتيجية، لا سيما المنافذ على غرار المطارات والمواني، وكذا المناطق السياحية، وكذا عبر المدن والولايات، وهو ما سيسهل استقطاب العملة الصعبة، حيث أعلن الوزير مراجعة هامش الربح للمكاتب لتشجيع المتعاملين على فتحها.
من جانب آخر، طمأن الوزير، في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الأمة، بشأن مطابقة المنتوجات البنكية الممنوحة من قبل البنوك والشبابيك الإسلامية مع المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وقال إن قانون النقد والقرض الجديد يفرض على البنوك والمؤسسات المالية، الحصول على شهادة الامتثال لإحكام الشريعة الإسلامية لكل المنتوجات المصرفية، الصادرة عن هيئة الإفتاء وصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى والتي تم تأسيسها بغرض مطابقة العروض البنكية مع إحكام الشريعة.
كما تطرق فايد، إلى التدابير المتخذة لحماية مدراء البنوك والمؤسسات المالية من العقوبات الناتجة عن فعل التسيير، على غرار قرارات منح القروض، حيث أكد بأن التدابير القانونية التي تم إقرارها تمنح مدراء البنوك والمسيرين الحصانة من المتابعة القانونية فيما يتعلق بأداء المهام، ما سيسمح حسبه بحماية المسيرين وتحفيز تمويل الاقتصاد الوطني بشكل أفضل، موضحا بأن الحماية القانونية لا تخص أفعال الغش أو الخطأ الجسيم وهي الأخطاء التي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وبخصوص الدينار الرقمي، أفاد وزير المالية أنه يعتبر شكلا جديدا من العملات الرقمية. وسيتم التحكم فيها من طرف بنك الجزائر. مشيرا إلى أن العملات الرقمية للبنك المركزي ستهدف إلى معاملات سهلة وبسيطة. موضحا بأن العملة الرقمية تتميز بكل خصائص العملات الورقية باستثناء الجانب المادي. وبحسب الوزير فإن العملات الرقمية، تهدف إلى خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الأمن التجاري مع محاربة غسيل الأموال والفساد، والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة.
قروض ب 11 ألف مليار لتمويل الاقتصاد
كما رد الوزير على تساؤلات بخصوص القروض البنكية، حيث كشف بأن القيمة الإجمالية للقروض البنكية المنوحة خلال 2022 بلغت 11 ألف مليار دينار، تم منح 75 بالمائة منها لتمويل الاستثمار، وتخصيص 55 بالمائة للقطاع الخاص، مشيرا إلى التدابير التي تم اتخاذها لتسهيل منح القروض البنكية وذلك بتقليص أجال منح القروض إلى شهر فقط، فيما تم إطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من قبل المواطنين.
وبخصوص الانتقادات الموجهة للقطاع المصرفي من قبل المتعاملين، أقر الوزير فايد، بوجود بعض الصعوبات التي تواجهها البنوك ما يعيق أدائها، وقال بأن مصالحه لاحظت بعض النقائص في أداء البنوك. كما أوضح، وزير المالية، أن قطاعه يحرص على المراقبة الدورية للبنوك خاصة العمومية منها.
وكشف الوزير عن اعتماد استراتيجية لتموقع البنوك الجزائرية بالخارج، خاصة في الدول الأوروبية والإفريقية، حيث أعلن الوزير عن حصول بنك الجزائر الخارجي على ترخيص لفتح فرع خاص به في فرنسا، حيث من المنتظر أن يباشر البنك مهامه بداية شهر جويلية المقبل. كما تعمل البنوك العمومية على فتح فروع لها بالسنغال وموريتانيا،
رفع المنحة السياحية على مكتب محافظ بنك الجزائر
وبخصوص رفع المنحة السياحية مستقبلا، قال فايد إنها من صلاحيات بنك الجزائر. وقال بأن منحة السفر المقدرة بالعملة المحلية ب 15 ألف دينار تبقى غير كافية لتوفير حاجيات المسافر الجزائري، ما يتطلب دراسة إمكانية رفعها مستقبلا، وأشار بهذا الخصوص، إلى أن بنك الجزائر شرع في دراسة الملف لبحث إمكانية إعادة النظر في قيمة المنحة مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.
من جانب أخر، كشف وزير المالية، أن انطلاق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية سيكون أواخر السداسي الأخير من السنة الجارية. وذلك في إطار عصرنة ورقمنة مصالح الدولة، بالإضافة إلى رقمنة النظام المعلوماتي التابع لمديرية الجمارك، كما أشار وزير المالية، إلى أن رفع التجميد عن المشاريع وصل إلى 23 بالمائة.
من جانبهم، ثمّن أعضاء مجلس الأمة، الإجراءات والتدابير التي جاء بها نص القانون النقدي والمصرفي. لا سيما في مجال حوكمة بنك الجزائر وعصرنة المنظومة المصرفية. داعين إلى المزيد من التدابير التي من شأنها مواجهة السوق الموازية. كما أبرز عدد من أعضاء المجلس أهمية النص كونه سيسمح -حسبهم- "بتشجيع الاستثمار ويساهم في تكريس الشفافية". و"يوفر البيئة المناسبة لإطلاق منتجات وخدمات مالية