إضراب في المدارس والثانويات غدا لمدة يومين

نقابة «إنباف» تلوح بشل القطاع كلية في 29 أفريل
فشلت وزارة التربية الوطنية في الضغط على الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، للعدول عن الإضراب الذي سيتم تنظيمه ابتداء من غد. وأكدت نقابة «إنباف» ان تعليق الإضراب مرهون بتجميد القانون المعدل للقانون الخاص بموظفي القطاع، الى غاية تصحيح ما اعتبرته اختلالات تضمنتها الوثيقة النهائية مهددة بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 29 أفريل الجاري.
تعقد وزارة التربية الوطنية اليوم اجتماعا مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للتفاوض حول القانون الخاص مقابل تجميد الإضراب، ويعتبر لقاء اليوم الثاني الذي تحاول فيه الوصاية اقناع الاتحاد بتجميد احتجاجه بعد لقاء أول عقد أمس وانتهى دون التوصل إلى اتفاق.
وأوضح رئيس «إنباف» الصادق دزيري أمس خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن اللقاء مع الوصاية لم يأت بأي جديد، بل كان محاولة من طرف الوزارة لإقناع ممثلي العمال بالعدول عن الإضراب الذي سينطلق غدا على مدار يومين وقال المتحدث إن الإضراب هو بمثابة إنذار للسلطات، إذ سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية إذا لم تستجب الوصاية لمطلب تأجيل التوقيع على القانون الخاص بموظفي القطاع، حيث سيتم الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الاحد المقبل أي ابتداء من 29 أفريل الجاري، مؤكدا أن إضراب غد سيكون مصحوبا باعتصامات أمام مقر مديريات التربية عبر الوطن، إضافة إلى إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، من أجل التدخل العاجل لتجميد القانون الخاص إلى غاية تصحيح الاختلالات. وكشف رئيس الاتحاد أن الإنباف طيلة المفاوضات والتي فاقت 20 جلسة تفاوضية مع الوزارة لم يشوش على العملية، إلا أنه بعد استلامه الوثيقة النهائية للقانون الخاص 08 315 الخاص بموظفي القطاع، والتي تفاجأ الجميع بتضمنها عدة اختلالات خاصة ما تعلق بإدماج كل معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، خاصة أنهم تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الترقية والإدماج، وكشف أن 26500 معلم ابتدائي تلقوا تكوينا، و17700 استاذ تعليم متوسط كذلك تلقوا تكوينا، لكنهم لم تتم ترقيتهم كما هو متفق عليه، إضافة إلى أن القانون الخاص الجديد يشترط التكوين للذين هم أقل من 40 سنة، واعتبر دزيري الأمر إجحافا في حق من أفنى عمره في التدريس.
وانتقد الصادق دزيري من جهة أخرى ما سماه سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوزارة مع بعض الأسلاك في إشارة إلى أساتذة التعليم الثانوي وما حققته نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست بعد إضرابها الأخير من امتيازات لصالح هذه الفئة.