دعا إلى ضرورة إصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد للمهنة

ناصر مهل: لا بد من إنهاء الفوضى التي يتخبط فيها الإشهار
أكد وزير الإتصال، ناصر مهل، أمس الإثنين بالعاصمة أن مشكل الإشهار في الجزائر هو مشكل فوضى، مبرزا ضرورة إصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد للمهنة.
وفي كلمة له في افتتاح الأيام المغاربية السادسة للإتصال الإشهاري، قال مهل أن مشكل الإشهار في الجزائر هو "مشكل فوضى الإشهار" و "لا يمكن معالجته من جانب واحد أو من متدخل واحد"، مشددا على أن التكامل و تناغم مجموع العناصر يمكنها أن تؤدي إلى التوازن المنشود و إصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد للمهنة.
وأعلن في هذا السياق أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني القادم سيتم إعداده بروح التجديد و الإنفتاح بغرض كما قال، مساعدة بروز مواهب شابة و كذا وضع الإشهار في قلب ديناميكية التنمية الوطنية في كل الميادين.
وذكر أنه بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام يوجد قوانين السمعي البصري و الإشهار و سبر الآراء طور الإنجاز.
ودعا مهل بالمناسبة الإطارات الجزائرية من خبراء و مهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بالإشهار معربا عن استعداده التام لمناقشة معهم مضمون و جوانب النص القانوني القادم بروح متفتحة و بمهنية للحصول على توافق متين قدر الإمكان.
وأضاف الوزير أن هذا القانون من شأنه مساعدة الجميع للشروع في تحقيق الطموح الكبير المتمثل في إضفاء المهنية على الإشهار و منحه مؤهلات التنافس الشريف و خاصة وضع قواعد جديدة للشفافية و الفعالية بالسوق الجزائرية للإشهار.
و في معرض تحليله لوضع الإشهار في الجزائر ذكر مهل أن الإنفتاح الإقتصادي في الجزائر و الرامي إلى اقتصاد السوق تمخض عنه بحكم الواقع تحرير النشاط في مجال الإشهار، لافتا إلى أن الجانب السلبي لهذا الإنفتاح أنه جاء بشكل مفاجئ أي دون إعداد له و دون سن الضوابط القانونية و بالتالي من الطبيعي أن يتولد عن ذلك شكل من أشكال الفوضى التي حان الوقت لوضع حد لها.
من هذا المنطلق، أبرز المتدخل أنه حان الوقت للتفكير ليس فقط في التأطير القانوني للنشاط الإشهاري بل أيضا إعداد قواعد و آداب و أخلاقيات المهنة، داعيا أهل المهنة إلى وضعها في حيز التنفيذ وفق تنظيم ملائم.
و شدد مهل على ضرورة تجاوز مرحلة المحافظة على معاينة الوضع الراهن و الإنتقال إلى تعلم كيفية تحليل المشاكل المطروحة على قطاع الإشهار و اقتراح الحلول لفائدة كافة المتعاملين و ليس فقط لصالح فئة محدودة منهم، داعيا متعاملي القطاع إلى التحلي بالروح الجماعية و تطبيق هذه الحلول بمساعدة و دعم السلطات العمومية. ق.و