مهل يعترف بوجود «فوضى إشهار» في الجزائر

دعا الخبراء والمهنيين إلى المشاركة في إعداد قانون خاص به
أكد وزير الإتصال، ناصر مهل، وجود «فوضى إشهار» في الجزائر، وتحدث عن ضرورة إصدار قانون «توافقي» يضع أسس عهد جديد للمهنة. وفي كلمة له في افتتاح الأيام المغاربية السادسة للاتصال الإشهاري، أمس، قال مهل إن مشكل الإشهار في الجزائر يتمثل في حالة الفوضى التي يعانيها هذا السوق، وقال «لا يمكن معالجته من جانب واحد أو من متدخل واحد»، مشددا على أن «التكامل وتناغم مجموع العناصر يمكنه أن يؤدي إلى التوازن المنشود وإصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد للمهنة».
وأعلن في هذا السياق، أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني القادم سيتم إعداده ب«روح التجديد والانفتاح» بغرض «مساعدة بروز مواهب شابة وكذا وضع الإشهار في قلب ديناميكية التنمية الوطنية في كل الميادين»، كما قال. وذكر أنه بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، توجد هناك قوانين السمعي البصري والإشهار وسبر الآراء التي هي في طور الإنجاز. ودعا مهل بالمناسبة الإطارات الجزائرية من خبراء ومهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بالإشهار، معربا عن «استعداده التام» لمناقشة معهم مضمون وجوانب النص القانوني القادم «بروح متفتحة وبمهنية» للحصول على «توافق متين قدر الإمكان». وأضاف الوزير أن هذا القانون من شأنه «مساعدة الجميع للشروع في تحقيق الطموح الكبير المتمثل في إضفاء المهنية على الإشهار ومنحه مؤهلات التنافس الشريف وخاصة وضع قواعد جديدة للشفافية والفعالية بالسوق الجزائرية للإشهار».
وفي معرض تحليله لوضع الإشهار في بلادنا، ذكر مهل أن الانفتاح الاقتصادي الرامي إلى اقتصاد السوق تمخض عنه بحكم الواقع تحرير النشاط في مجال الإشهار، لافتا إلى أن الجانب السلبي لهذا الانفتاح «جاء بشكل مفاجئ، أي دون إعداد له ودون سن الضوابط القانونية وبالتالي من الطبيعي أن يتولد عن ذلك شكل من أشكال الفوضى التي حان الوقت لوضع حد لها».