رئيس مجلس الدولة محمد بن ناصر يؤكد : الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية تهدف إلى أخلقة العمل في العدالة

lرؤساء مجالس القضاء والنواب العامون مطالبون بمحاربة الإجرام
أكد، أمس، رئيس مجلس الدولة محمد بن ناصر أن الحركة الجزئية السنوية في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا وشملت النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية تهدف إلى تطوير وأخلقة العمل في هذا الجهاز، مشيرا إلى أن من بين المهام الموكلة للسادة والسيدات رؤساء المجالس القضاء والنواب العامين هي محاربة الإجرام بجميع أشكاله وصوره، خاصة منها الذي يمس الأمن العام والصحة العامة والأمن الغذائي للمواطن، وكذا محاربة الإجرام الخطير العابر للحدود.
وقال رئيس مجلس الدولة على هامش تنصيبه كمال غزالي رئيسا لمجلس قضاء البليدة خلفا لمحمد رقاد، أن أخلقة الحياة العامة من بين المحاور الرئيسية في البرنامج الرئيسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضحا أن أخلقة الحياة العامة تشمل جميع القطاعات والنشاطات، مضيفا بأن الحركة الجزئية السنوية في سلك القضاء تهدف إلى انتقاء أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغيرات وتقديم الإضافة.
وأكد بن ناصر على ضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر والوقاية ومحاربة المخدرات والمخدرات العقلية، ومكافحة تبييض الأموال، وقال إن هذه القوانين جرت في اتجاه تطوير أساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية من جهة، ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من جهة ثانية، مضيفا أنه لهذا الغرض يتعين التقرب من المواطن لكونه في قلب العملية الإصلاحية من خلال حسن الاستقبال، والتكفل بانشغالاته وحل مشاكله، سعيا لتحسين أداء مرفق العدالة والمساهمة في ترسيخ مواد القانون التي كان يحلم بها المواطن.
وللوصول إلى هذا الهدف دعا نفس المتحدث إلى تضافر جهود كل من يعمل في سلك القضاء من أمناء الضبط والمحامين والمحضرين وأعوان ومساعدي القضاء والعمل في اتجاه الوصول إلى قضاء عصري وعادل يطمئن له الجميع.