ابن زياد: انسداد في المجلس الشعبي البلدي

يعرف المجلس الشعبي البلدي لابن زياد بقسنطينة حالة انسداد بعد إعلان 8 أعضاء رفضهم المصادقة على أي جداول أعمال قد تعرض عليهم، مطالبين باستقالة رئيس البلدية وانتخاب "مير" جديد.
ووقّع 8 منتخبين على بيان مؤرخ بيوم 10 سبتمبر، حيث أعلنوا من خلاله رفضهم "من الآن فصاعدا" المصادقة على أي جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي البلدي، معتبرين أنه "في حالة انسداد"، في حين ذكروا في الوثيقة، التي اطّلعت النّصر على نسخة منها، عدة أسباب لما قاموا به، على رأسها اتخاذ "رئيس المجلس لقرارات انفرادية بالرغم من أنها تعد من صلاحيات المجلس" و"استفزاز بعض المنتخبين بمحاولة معاقبتهم والضغط عليهم لمساندته في قراراته"، فيما طالبوا ب"استقالة رئيس البلدية وانتخاب رئيس جديد" و"تطبيق قانون البلدية بصرامة وحل المجلس". وتحمل النسخة التي اطلعنا عليها ختم المصلحة المركزية للبريد لولاية قسنطينة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.
وتضم قائمة الموقعين أربعة أعضاء من حزب جبهة الجزائر الجديدة وعضوا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضوا من حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى عضوين من حزب جبهة التحرير الوطني، في حين يشغل عدد منهم مناصب مسؤولية في المجلس، على غرار العضو أمير بن فضة رئيس لجنة البناء والتعمير، ولمين بوطغان، رئيس لجنة المالية والاستثمار، والمندوبة البلدية لفرع المالحة، لمياء رحام، في حين شغل الموقعان ياسين مهناوي ويوسف ساقية من قبل منصبي رئيس البلدية خلال عهدات سابقة للمجلس، كما لا يحوز الأعضاء جمال سرار وناصر بولحليب والسعيد بوطمينة على مناصب، رغم أن الأخير كان منتخبا في العهدة السابقة للمجلس أيضا.
وقد رفض خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري الموقعون أنفسهم المصادقة على جدول الأعمال الخاص بدورة عادية للمجلس، تضمنت مقترحا بمبلغ إضافي لإنجاز 3 أقسام توسعة في منطقة ولجة القاضي ونقاطا أخرى، مثلما أكده لنا أعضاء موقعون على البيان، في حين يضم المجلس الشعبي لابن زياد 15 عضوا، من بينهم رئيس البلدية، حيدر سعدان، و4 نواب لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى عضو، حيث يمثل 3 منهم قوائم أحرار، فضلا عن منتخبيْن عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنتخب عن جبهة الحرية والعدالة ومنتخب عن جبهة الجزائر الجديدة.
وقد تحدثنا إلى رئيس بلدية ابن زياد، حيدر سعدان، أول أمس السبت، حيث اعتذر عن تقديم رد على ما ورد في البيان بسبب انشغاله بأمر شخصي، وطلب منا أن نتصل به في اليوم الموالي، لكن المعني لم يرد على اتصالاتنا المتكررة يوم أمس.