مشروع قانون المالية لسنة 2024 : قرارات رئيس الجمهورية تحسن القدرة الشرائية

ثمنت جمعيات حماية المستهلك، أمس، تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي والذي خصص لدراسة ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 واعتبروا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، له انعكاس إيجابي على المواطنين، و يصب في دعم القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري .
وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن الإجراءات التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير ، صائبة وجيدة جدا و ستساهم في انخفاض أسعار المواد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي لم يتضمن ضرائب جديدة، سيكون انعكاسه إيجابيا على المواطنين، و يصب في دعم القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، حيث تضمن الزيادة في الأجور وشق آخر يخص تخفيضات وتعديلات ضريبية.
وأضاف المتدخل، أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ، كانت دائما تشير إلى هذه الأمور، لافتا في السياق ذاته، إلى أهمية تحيين النظام الضريبي بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، اعتبر فادي تميم، أن تقليص الرسم على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن و المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة ، أمر سيساعد على تخفيض أسعار هذه المواد ووصولها إلى المستهلك.
و بالنسبة لإلغاء الضريبة على النشاط المهني ، أوضح المتحدث، أن هذا الإجراء، يخدم المتعاملين الاقتصاديين، الأمر الذي سيصب في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي.
كما نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بإدراج الزيادات في الأجور، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024 ، وهو ما يساعد في تقوية القدرة الشرائية للمستهلك.
ومن جانبه ، ثمن رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، قرارات رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء الأخير واعتبرها مهمة وتدعم فعليا القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنها جاءت في وقتها وتصب في مصلحة المواطن، منوها بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة العام المقبل.
وأضاف أن الزيادة في الأجور وتحسينها، يؤدي إلى زيادة حركة الأموال وتنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسبة النمو و التقليص من البطالة ونسبة التضخم، في ظل حركية اقتصادية كبيرة.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن تقليص الرسم على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن و المواد الغذائية المستوردة، يساهم في تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية تخفيض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمختلف المنتجات، من أجل تشجيع الاستهلاك وتحريك الاقتصاد وتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي ودينامية اقتصادية لا بأس بها.
كما نوه المتدخل بعدم وجود أي ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 و بالمقابل ثمن تسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة.
وللتذكير ، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أكد خلال ترؤسه الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لدراسة ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن ، كما أكد» أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية».
كما أمر السيد الرئيس ب»إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي».
وأمر أيضا ب»تسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.»
كما أمر السيد رئيس الجمهورية ب»إلغاء الضريبة على النشاط المهني» و»تقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة».