حماية القدرة الشرائية.. ولا ضرائب جديدة على المواطن

* إدراج زيادات الأجور لتنفيذ الالتزام ببلوغ زيادات تصل إلى 47٪
* احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي
* إنجاز نصف مليون وحدة سكنية جديدة بينها 100 ألف للسكن الاجتماعي
* تقليص (TVA) على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة
* إلغاء الضريبة على النشاط المهني.. وتعديل شرط ضمان الحصول على القروض
* ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار
* توسيع الرقمنة بما يجسّد العدالة الاجتماعية بين كل الفئات الخاضعة للضريبة
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل:
«ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأربعاء، اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:
1 أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
2 إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
3 أمر السيد الرئيس بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
4 أمر السيد رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP).
5 أمر السيد الرئيس بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي.
6- أبدى السيد الرئيس ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
7 تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
8 ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
9 أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.
10 ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
11 تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.
12 مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، ثمن السيد الرئيس مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة، رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن».