مشروع السكة بين خنشلة وعين البيضاء: خبرة تكميلية للقيام بإجراءات نزع الملكية

أصدر والي خنشلة، مؤخرا قرارا للقيام بخبرة تكميلية متعلقة بالمنشآت الفنية من أجل المنفعة العمومية لفائدة وزارة النقل، تخص عملية نزع الملكية الخاصة بإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط عين البيضاء بولاية أم البواقي، حيث انطلقت عملية التحقيق واستلام وثائق وتصريحات المالكين وذوي الحقوق لتستمر إلى غاية أواخر الشهر الجاري.
القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، يحمل رقم 1346، ومصادق عليه من طرف والي خنشلة، يوسف محيوت، حيث ينص على فتح تحقيق جزئي تكميلي لتحديد محتوى الممتلكات والحقوق العينية العقارية وتوضيح هوية المالكين وأصحاب الحقوق الداخلة في إطار إنجاز المنشآت الفنية التابعة لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء، لفائدة وزارة النقل ممثلة في الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.
وتم تعيين محافظ محقق للقيام بالتحقيق الجزئي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 186/93 المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 17 إلى 23 والمادة 27، ليتخذ من بلديات الحامة، بغاي، ومتوسة مقرات يتلقى فيها التصريحات، و المعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها لمدة 30 يوما إلى غاية 29 نوفمبر المقبل، كما يخول للمحافظ المحقق في إطار مهمته استشارة كل هيئة فيما يتعلق بموضوع نزع الملكية والاستماع لكل شخص أو الاستعانة به واختياره، مع التأكد خلال فحصه الوثائق المقدمة له أنها مقبولة في إطار التشريع المعمول به لإثبات حق الملكية.
وأضاف المصدر، أنه يتم إعداد نسخ المحاضر المؤقتة والمخطط الجزئي وإشهارها لمدة 15 يوما في أماكن مرئية، على مستوى مقر بلديات الحامة، بغاي ومتوسة، وداخل مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري والأملاك الوطنية بمختلف فروعها ومكاتبها ومفتشياتها. كما يمكن لكل شخص الحصول على جميع المعلومات الإضافية لدى المحافظ المحقق وأن يرفع إليه جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ويتعين على المسؤولين في البلديات وإدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التصريح بالحقوق التي يمكن أن تملكها الدولة أو البلدية في هذه العقارات.
وبعد نهاية التحقيق الجزئي، يتم إرسال الملف لمديرية التقنين والشؤون العامة خلال 24 ساعة الموالية والمحضر النهائي مع الوثائق المستلمة أو المعدة وهوية المالكين المحددة وغير المحددة، لتتولى الجهة المستفيدة من عملية نزع الملكية وهي وزارة النقل ممثلة في الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، تسديد المستحقات المالية للملاك والمستفيدين.
وقد تم تكليف المسؤولين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويتعلق الأمر بالأمين العام للولاية، مدراء التقنين والشؤون العامة، النقل، الأشغال العمومية، المصالح الفلاحية، أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، المحافظ العقاري المختص إقليميا والمدير الولائي للديوان الوطني الأراضي الفلاحية، وكذلك رؤساء دوائر الحامة، عين الطويلة، ورؤساء بلديات الحامة، متوسة وبغاي، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، والجهات الأمنية من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورئيس أمن الولاية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بولاية أم البواقي، يمتد على مسافة 50 كلم بسرعة ستصل إلى 160 كلم في الساعة، ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي خصص لتجسيده 51 مليار سنتيم، حيث يرتقب تسليمه قبل نهاية السنة الجارية بعد أن كانت الآجال التعاقدية شهر جوان من سنة 2024، خاصة من خلال تدعيمه بكل الوسائل اللازمة وتعزيز ورشات الإنجاز باليد العاملة لضمان نظام الخدمة بالمناوبة، مع إصدار القرارات التي من شأنها رفع العراقيل التي تتسبب في تأخر الإنجاز، إضافة إلى برمجة زيارات ميدانية للوقوف على مدى تطبيق التعليمات الموجهة للقائمين على المشروع.