هني يؤكد أن بنك الجينات سيدخل الخدمة قبل نهاية السنة ويكشف: المخزون الاستراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب تضاعف بثلاث مرات

* نحو رفع الاحتياطي الاستراتيجي للحبوب إلى 9 ملايين طن
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني بأن مستوى المخزون الوطني الاستراتيجي من مادتي الحبوب ومسحوق الحليب قد تضاعف بثلاث مرات خلال السنتين الأخيرتين، مبرزا بأن القطاع تمكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، سمحت بضمان الأمن الغذائي في ظروف دولية ومناخية وصحية صعبة، وهو ما كان محل إشادة من عدة منظمات دولية متخصصة.
وأوضح السيد هني، خلال اجتماع لإطارات القطاع، بمقر دائرته الوزارية، أن المخزونات الاستراتيجية من الحبوب ومسحوق الحليب ارتفعت بصفة معتبرة، حيث تضاعفت ثلاث مرات خلال السنتين الأخيرتين، مما أدى إلى تحقيق وفرة لهذه المواد في السوق الوطنية، مؤكدا بأن هذه المخزونات قادرة على تغطية الاحتياجات الوطنية من الحبوب ومسحوق الحليب على المدى الطويل، بعد أن كانت قد هبطت – كما ذكر - لمستويات متدنية في 2019 حيث كانت تغطي آنذاك مدة شهر فقط.
وحسب وزير الفلاحة فعلى الرغم من الظروف السلبية المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 بسبب التغيرات المناخية التي مست الجزائر على غرار العديد من دول العالم، فقد تمكن القطاع من إنقاذ موسم إنتاج الحبوب، وهذا بفضل وفرة الإنتاج في المناطق الجنوبية.
وقال هني إن ذلك يؤكد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي بادر سنة 2021 بإنشاء ديوان مخصص لترقية الاستثمار المهيكل في الجنوب من أجل تطوير الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب والزراعات الزيتية والأعلاف.
وبغرض الرفع الاحتياطي الاستراتيجي للحبوب إلى 9 ملايين طن، أكد الوزير أنه تم الشروع في إنجاز برنامج لتوسيع طاقات التخزين من هذه المادة الاستراتيجية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن قطاع الفلاحة تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج البذور الموجهة لشعبة الحبوب، تكريسا للسيادة الغذائية، وهو ما سمح للجزائر باقتصاد ما قيمته 450 مليون دولار سنويا.
وبعد أن ذكر بأهمية الدور الذي يلعبه بنك البذور الذي دشن في شهر أوت من السنة الماضية، كشف الوزير أن بنك الجينات سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية بطاقة تخزين تقدر ب 80 ألف مدخل، مما سيمكن من تعزيز المكاسب المتعلقة بالحفاظ على الموروث الجيني الوطني.
وحول حصيلة الانجازات المحققة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية خلال الأربع سنوات الأخيرة، أوضح الوزير أن العديد من المكتسبات تم تحقيقها سواء على المستوى التشريعي، أو التنظيمي لاسيما من خلال تطهير العقار الفلاحي، أو ما يتعلق بتعزيز قدرات مختلف الشعب، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار 57 نصا قانونيا وتنظيميا في المجال التشريعي و هو ما من شأنه - كما ذكر - تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل الإدارية وتحرير المبادرات.
أما في مجال تطهير العقار الفلاحي، فقد تم استرجاع مساحات هامة من الأراضي الفلاحية، مما سمح بتدعيم محفظة ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية على مستوى ولايات الجنوب، ومحفظة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة أشار المسؤول الأول على القطاع إلى ربط 38 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بطول 17 ألفا و 400 كلم، في إطار دعم الاستثمار، يضاف إلى ذلك – كما قال - رقمنة الإجراءات الإدارية للقطاع، على المستويين المركزي والمحلي، من خلال استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية سمحت بالقضاء على البيروقراطية وإقرار الشفافية.
كما تم بالموازاة مع ذلك - يضيف هني - إتمام كافة التحضيرات الأولية الخاصة بالإطلاق الفعلي للإحصاء العام للفلاحة، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات المكلفة بالإشراف عليه خلال الأسبوع المنصرم مع رصد مبلغ 1,3 مليار دينار للعملية.
وأشار الوزير في نفس السياق إلى الانتهاء من عملية إحصاء الثروة الحيوانية، والتي أبانت على الأرقام والإحصائيات الحقيقية لهذه الثروة الوطنية، حيث لا يتجاوز العدد الحقيقي لرؤوس الأغنام 17 مليون رأس، بينما كانت تشير الأرقام السابقة إلى وجود 36 مليون رأس من الماشية.
وخلال عرض حصيلة القطاع اعتبر ممثل الحكومة أن قطاعه تمكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، سمحت بضمان الأمن الغذائي في ظروف دولية ومناخية وصحية صعبة، وهو ما كان محل إشادة من عدة منظمات دولية متخصصة
من جهة أخرى أشار المدير العام للإنتاج الفلاحي مسعود بن دريدي، في تصريح للصحافة على هامش ذات اللقاء أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعطى تعليمات بتسليم كل المدخلات الفلاحية من بذور وأسمدة مجانا إلى المنتجين، إلى جانب ذلك أعطيت للمعنيين تراخيص من أجل حفر الآبار لمواجهة شح موارد السقي.